او از آنجا همچنان علم باقى بود جهل لازم آيد ، و اگر باقى نباشد تغير در صفت ، و اين ضعيف است چه تغير در تعلق صفت است و اضافت نه در نفس صفت و تغير در اضافات موجب تغير در ذات و صفات نيست .
فصل ششم [ در آنكه صدور اثر از واجب تعالى بر سبيل ايجابست ]
در آنكه صدور اثر از واجب تعالى و تقدس پيش حكما بر سبيل ايجابست و دليل ايشان بر اين مطلب به چند وجه است :
اول آنكه اگر واجب الوجود مستجمع جميع شرايط مؤثريت باشد اثر واجب بود و إلا ترك آن و ايجاد در وقتى دون وقتى ترجيح بلامرجح ، و اگر مستجمع شرايط نباشد صدور اثر ازو محال چه تحقق مشروط بدون تحقق شرط ممتنع بود .
دويم آنكه اگر صدور اثر ازو بر سبيل ايجاب نباشد بايد كه بر سبيل اختيار بود ليكن اين باطلست چه آن مقدور خالى نباشد از آنكه موجود بود يا معدوم و هر دو محال است ، چه آنكه او را وجود حاصل بود واجب باشد و آنكه عدم حاصل بود ممتنع و ايجاب و امتناع منافى قدرتند .
سيم آنكه اگر بر سبيل ايجاب نباشد بايد كه فعل و ترك هر دو مقدور او باشند ليكن مقدور نتواند بود زيرا كه ترك نفى محض و عدم مستمر است چه معنى آنكه ترك ايجاد چيزى گرد آنست كه آن چيز بر عدم خود باقى و مستمر است و چون بر عدم مستمر باشد تاثير در عدم او تحصيل حاصل بود و آن محال ، و چون تاثير درو محال بود مقدور و اثر او نتواند بود .
و اين وجوه ضعيفاند اما اول بنابر آنكه گوئيم مستجمع شرايط بود وجوب فعل لازم نيست به واسطه عدم تعلق ارادت بدان ، و اگر گويند استجماع شرايط وقتى باشد كه اراده نيز حاصل بود گوئيم حينئذ فعل واجب باشد ليكن وجوب فعل به واسطه انضمام ارادت منافى اختيار نيست چه اختيار به نسبت با قدرتست و بس و وجوب به نسبت با قدرت و ارادت .
و دويم بنابر آنكه اگر آن مقدور معدوم بود لازم نيست كه ممتنع باشد مطلقا