چه امتناع او به نسبت با حالست نه به نسبت باستقبال و مكنت قادر بر ايجاد او به نسبت با استقبال منافى امتناع او نيست به نسبت با حال .
و سيم بنابر آنكه قادر آنست كه فعل و ترك از او صحيح باشد نه آنكه ايجاد ترك كند چه انتفاى ترك فعل فعل ترك نيست و تحقيق اين بحث و توفيق ميان سخن حكما و متكلمان در تنقيح الأفكار كه از مؤلفات اين ضعيف است ياد كرده شده است .
فصل هفتم [ صفات واجب تعالى عين ذات اوست ]
در آنكه وجود و وجوب و علم و غير آن از صفات لايقه به دو همه عين ذات اويند و تمسك ايشان در اثبات اين مطلوب به چند وجه است .
اول آنكه اگر صفتى بذات او قايم شود هر آينه ذات او مقتضى اين صفت بود چه اگر معلول غير او باشد احتياج او به غير لازم آيد و چون قيام آنصفت بذات او بود ذات او مقابل آنصفت باشد پس لازم آيد كه ذات او فاعل و قابل بود و آن محالست .
دويم آنكه اين امور مر ذات او را واجباند بضرورت و واجب نشايد كه معلل باشد به چيزى و چون عالميت او مثلا معلل نباشد بعلم بلكه عالم باشد بلا علم بلكه بذات خود بناچار علم او عين ذات او بود .
سيم آنكه اين امور اگر زايد باشد بر ذات او احتياج او به غير لازم آيد زيرا كه اگر عالميت او مثلا بعلم باشد و علم غير او احتياج به غير لازم آيد و در اين وجوه نظر است .
فصل هشتم [ در آنكه واجب الوجود در ماهيت مشارك هيچ شىء از اشياء نيست ]
در آنكه واجب الوجود در ماهيت مشارك هيچ شىء از اشياء نيست ، چه ماهيت و حقيقت واجب عبارتست از وجود واجب و ماهيت غير او غير وجود است و مقتضاى امكان وجود و چون ماهيت او مشارك هيچ ماهيتى نباشد در تحت جنس نباشد .
و از اينجا معلومشود كه او را فصل نيز نباشد زيرا كه فصل از براى امتياز است از مشاركات او در جنس و چون جنس نيست پس فصل نباشد ، و حد او نتوان