و أما سيم بنابر آنكه اگر وجوب خارج بود از هر دو عارض هر دو احتياج به غير لازم آيد چنان كه ياد كرده شد .
چهارم آنكه شيخ در اشارات آورده است و تقرير آن بر اين وجه است كه واجب الوجود تا معين نشود در خارج موجود نتواند بود پس تعين او اگر معلل باشد بكونه واجب الوجود لا غير بناچار واجب واحد باشد و اگر معلل بود بامرى ديگر لازم آيد كه واجب الوجود متعين معلول غير بود و اين محال است .
فصل سيم [ در نبودن واجب جوهر و نه عرض ]
در آنكه واجب لذاته نشايد كه جوهر يا عرض بود .
أما جوهر بنابر آنكه جوهر يا جسم است يا اجزاى او كه ماده و صورتند يا نفس و عقل و هيچيك از اينها واجب لذاته نتواند بود ، اما جسم بنابر آنكه مركبست و هر مركبى ممكن و اما ماده و صورت بنابر آنكه هر يك مفتقرند به ديگرى چنان كه در طبيعى ياد كرده شود و افتقار واجب لذاته به غير محال و اما نفس بنابر آنكه فعل او موقوفست بر جسم و اما عقل بنابر آنكه او واجب است كه او معلول اول باشد چنان كه ياد كرده شود و چون واجب است كه معلول اول باشد علت اولى نتواند بود
يا خود گوئيم اگر مراد بجوهر ماهيت است كه چون موجود شود نه در موضوع باشد واجب لذاته جوهر نتواند بود ، زيرا كه وجود او عين ماهيت است و حينئذ اين معنى درو صورت نبندد ، و اگر مراد بجوهر موجوديست كه مستغنى باشد از موضوع مطلقا به اين معنى جوهر تواند بود ليكن اين اسم برو اطلاق نكردهاند .
و اما آنكه عرض نتواند بود ظاهر است زيرا كه عرض از براى وجود محتاج است به غير كه آن محل است و محتاج به غير واجب لذاته نتواند بود .
فصل چهارم [ در آنكه واجب لذاته از جميع جهات ]
در آنكه واجب لذاته از جميع جهات واجب بود بمعنى آنكه ذات او در جميع آنچه او را بايد از صفات ثبوتى و سلبى كافى بود و در حصول آن صفات از غير مستغنى