دويم آنكه اگر موجودى ممكن بود هر ممكنى را ناچار است از علتى پس اگر آن علت هم ممكن باشد مفتقر شود بعلتى ديگر پس آن علت ديگر اگر واجب باشد ثبت المطلوب و الادور و تسلسل لازم آيد و اين هر دو محال است .
سيم آنكه مجموع موجودات ممكنه ممكن است پس ناچار او را علتى تامه بايد ، و آنعلت نشايد كه نفس مجموع بود چنان كه ياد كرده شد و نشايد كه امرى داخل بود به واسطه توقف مجموع بر هر فردى از افراد اجزاى او ، پس هيچ فردى ازو علت تامه او نباشد ، پس علت او موجودى خارج از آن باشد و موجودى خارج از جميع ممكنات واجب باشد لذاته .
چهارم آنكه موجودات متحققاند پس اگر واجب باشند اعتراف بود به واجب و اگر ممكن باشند محتاج شوند به مرجحى و مجموع ممكنات ممكناند نه از آنجهت كه حكم بر كل واحد حكم باشد بر كل ، بل از آن جهت كه مجموع معلول آحاد است و چون علت ممكن باشد معلول با امكان اولى بود ، و چون مجموع ممكن بود و محتاج بمرجحى بايد كه مرجح او ممكن نباشد و الا او نيز از آن جمله بود كه مفتقر است به آن مرجح و مفتقر شود بنفس خود پس غير ممكن باشد و علل به دو منتهى شود ، چه اگر او را علت بود ممكن باشد و آن خلاف فرضست و آن غير ممكن كه علل به دو منتهى شود ممتنع نتواند بود پس بضرورت واجب بود و هو المطلوب .
پنجم آنكه مجموع موجودات امرى ممكن است بواسطه احتياج بافراد او پس ثبات او بنفس خود نتواند بود و إلا ممكن نباشد بلكه واجب بود و هذا خلف ، و چون ثبات او به غير باشد آن غير بناچار داخل باشد در مجموع زيرا كه فرض جميع موجودات است و بايد كه واجب باشد زيرا كه اگر ممكن بود ثبات او به غير بود پس ثبات مجموع برو واجب نبوده باشد و فرض آنست كه ثبات مجموع بر او واجبست هذا خلف ، پس بناچار در ميان موجودات موجودى بود واجب لذاته و هو المطلوب .
فصل دوم [ در آنكه واجب واحد است ]
در آنكه واجب واحد است ، و وجوه دال بر اين مطلوب بسيارند ليكن ما از