آن جمله به چهار وجه اكتفا كنيم .
اول آنكه اگر از نوع واجب دو فرد متحقق شود بناچار هر دو مشترك باشند در ماهيت و ممتاز بهويت ، پس هر يك از ايشان با يكي مركب باشند از ما به الاشتراك و ما به الامتياز و هر مركبى مفتقر بود بجزو و جزو غير اوست پس واجب مفتقر بود به غير .
دويم آنكه اگر دو شخص از نوع واجب متحقق شود امتياز ميان ايشان بفصول باشد يا بعوارض و اين هر دو محالست .
اما اول بنابر آنكه فصل مقوم وجود حصه نوع است از جنس چه جنس مطلق بىاقتران بفصلى موجود نتواند بود ليكن جنس در اين صورت واجبست لذاته چه اوست كه مشترك فيه است ميان هر دو پس وجود او معلل به غير بود نه بذات خود
و اما دويم بنابر آنكه آن عوارض اگر لازم باشند در هر دو متفق بود و امتياز بدان واقع نشود ، و اگر مفارق باشند بناچار از اقتضاى ذات يكى بود و الا مفارق نبودى هذا خلف ، و چون اين هر دو محالست پس امتياز بينهما بسببى منفصل باشد و لازم آيد كه واجب لذاته محتاج بود به غير و اين محالست .
سيم آنكه اگر واجب دو باشد بناچار وجوب ميان ايشان مشترك بود و حينئذ يا تمام حقيقت هر دو بود يا داخل در هر دو يا خارج از هر دو و اين مجموع باطلست
اما اول بنابر آنكه چون وجوب تمام حقيقت مشترك بود آنچه احدى از ديگرى بدان ممتاز شود اگر فصل باشد تركيب در واجب لازم آيد و آن محال است ، و اگر فصل نباشد لازم آن حقيقت من حيث هى نتواند بود چه بر تقدير لزوم آن حقيقت بدون او نتواند بود و حينئذ تعدد صورت نبندد پس بايد كه عارض بود و آن هم محال است چه عارض محتاج است بمعروض و هر محتاجى را ناچار بود از علتى پس علت او اگر آن حقيقت باشد تعدد درو ممتنع بود و اگر غير او باشد احتياج واجب به غير لازم آيد
و أما دويم بنابر آنكه اگر وجوب داخل بود در حقيقت هر دو تركيب واجب لازم آيد
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 495
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٤٩٥