بنابر آنكه آن يا جزء معلول باشد يا خارج از او ، و اگر جزء باشد معلول با او يا بالقوة باشد يا بالفعل ، اگر بالقوة باشد علت مادى همچو چوب مر سرير را ، و اگر بالفعل باشد علت صورى همچو صورت سريرى ، و اگر خارج باشد اگر تاثير او در وجود معلول بود علت فاعلى همچو نجار به نسبت با سرير ، و اگر در مؤثريت فاعل باشد علت غائى همچو جلوس بر سرير كه غايت از سرير آنست
و هر يكى ازين علل أربعه جزء است از آن علت تامه ، و شرايط نيز اجزاى اويند
و فرق ميان جزء و شرط آنست كه هر چه ذات علت و قوام او برو موقوف باشد آن را جزء خوانند همچو ماده مثلا و شرط آنكه تأثير علت برو موقوف باشد بتحقيق ذات او همچو يبوست كه تأثير آتش در آنچه مماس او شود موقوفست برو
و بر معلول واحد شخصى نشايد كه دو علت تامه يا زياده مجتمع شوند چو به نسبت با هر يكى وجود او واجب باشد و مستغنى از ديگرى پس لازم آيد كه به نسبت با هر يكى ازو مستغنى باشد و محتاج به دو و اين محالست ، و اما بر معلول نوعى شايد كه مجتمع شوند بمعنى آنكه بعضى از جزئيات او بعلتى صادر شود و بعضى بعلتى ديگر همچو حرارت كه بعضى از افراد او از آتش صادر شود و بعضى از آفتاب و بعضى از حركت .
و خلافست در آنكه امرى بسيط بىتعدد آلات و قوابل و شرايط علت دو چيز يا زياده تواند شد يا نه أساطين حكما برآنند كه نشايد بنابر آنكه اگر دو چيز صادر شود مصدريت او مر احدى را غير مصدريت او بود مر ديگرى را و حينئذ اين هر دو يا هر يكى از آن اگر داخل باشد درو تركيب لازم آيد ، و اگر هر دو خارج باشند هر دو معلول او باشد چه لوازم از مقتضيات ملزومات باشند و حينئذ نقل سخن كنيم با آن و تسلسل لازم آيد .
اگر اين دليل صحيح باشد بايد كه از بسيط يك چيز نيز صادر نشود ، چه به همان تقدير كه ذكر رفت تركيب او با تسلسل لازم آيد و همچنين امرى واحد بسيط بىتعدد آلات و شرايط قابل چيزى و فاعل او نتواند بود چگونه فاعلا غير كونه
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 481
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٤٨١