احتياج امكان بود ، و مذهب بعضى آنست كه محوج ممكن به سبب حدوث اوست ، و مذهب بعض ديگر آنكه امكان است به شرط حدوث .
دويم آنكه احد طرفى او به نظر با ذات او اولى نتواند و بعضى گفتهاند عدم اولى است به دو ، و بعضى گفتهاند عدم اوليست به نسبت با موجودات سياله همچو حركة و زمان و صوت و عوارض آن از امتداد و سرعت و بطؤ و شدت و ضعف ، و بعضى گفتهاند آنچه واقع شد از احد الطرفين اولى است به دو ، و بعضى گفتند وجود اولى است و حق مذهب اول است چه استواء طرفين داخل مفهوم اوست .
سيم آنكه تا صدور ممكن از علت تامه واجب نشود نشايد كه موجود گردد زيرا كه تا صدور متعين نشود بر امكان وجود باقى بود و عقل وقوع طرف ديگر را محال نداند و حينئذ بمرجحى محتاج شود و عند حصول المرجح اگر واجب الصدور بود مدعا ثابت شود ، و اگر واجب نباشد همان بحث عايد شود و نشايد كه متسلسل شود چه آنمحال بود .
پس بناچار منتهى شود با وجوب : و اين وجوب را وجوب سابق خوانند بر وجود و چون موجود شود در حال وجوب قابل عدم نبود چه جمع بين النقيضين محال است و چون قابل عدم نبود وجوبى ديگر حاصل شود و آن را وجوب لاحق خوانند و به اصطلاح منطق وجوب را ضرورت به شرط محمول خوانند ، پس ممكن موجود محفوف بود به دو و وجوب يكى سابق كه به نظر با علت تامه حاصل شد دويم لاحق كه باعتبار وجود متحقق گشت و استواى وجود و عدم به نظر با ذات اوست .
چهارم آنكه ممكن حالة البقاء مستصحب احتياج است به علت ، چه امكان مر ماهيت ممكن را ضروريست و انفكاك آن ازو محال چه اگر منفك شود انقلاب او به واجب يا ممتنع لازم آيد .
فصل پنجم [ در وحدت و كثرت ]
در وحدت و كثرت ، وحدت عبارتست از بودن چيزى بحيثيكه منقسم نشود بامور متشاركه در ماهيت ، و كثرت مقابل او بود .