شر ايشان بحبس يا بقيد يا نفى از دخول در تمدن لازم باشد ، و اگر شر بافراط بود و مؤدى با فساد و افناى نوع حكما اختلاف كردهاند در آنكه قتل ايشان واجب بود يا نه اكثر برآنند كه بر عضوى از اعضاى كه آلت شر ايشان بود همچو دست و پاى يا زبان اكتفا بايد كرد ، چه تخريب بنائيكه أنواع آثار حكمت الهى در آن مودع بود نشايد .
و شرط سيم آنكه چون از نظر در تكافى اصناف و تعديل مراتب فارغ شود سويت ميان ايشان در قسمت خيرات مشترك نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نيز در آن اعتبار كند ، چه هر شخصيرا كه از خيرات آن اموال و كراماتست قسطى باشد كه زياده و نقصان بر آن اقتضاى جور كند و نقصان جور بود بر آنشخص و زياده جور بر اهل مدنيه ، و چون از قسم خيرات فارغ شود محافظت خيرات كند بر ايشان چنان كه نگذارد كه چيزى ازين خيرات از دست كسى بوجهى كه ضرر او يا ضرر مدنيه باشد بيرون برند و اگر بيرون برند عوض به دو رساند و خروج حق از دست ارباب آن يا بارادت بود همچو بيع و هبه و قرض با بىاراده همچو غصب و سرقت و بهر نوع كه باشد بايد عوض به او رساند تا خيرات محفوظ بماند و بايد عوض بوجهى به دو رسد كه مدنيه را ضررى نرسد ، چه آنكه حق خود بوجهي بازستاند كه ضررى بمدنيه رسد جائز نبود .
و منع جور و شرور بعقوبات بايد كرد كه عقوبات بر مقادير جور مقدر بود ، چه اگر عقوبت از جور بيشتر باشد جور بر جاير لازم آيد ، و اگر كمتر بود بر مدنيه ، و حكما اختلاف كردهاند در آنكه جور بر شخصى جور بود بر مدنيه يا نه ، كسانى كه گفتهاند جور بر يكشخص جور بود بر مدنيه گفتهاند بعفو او عقوبت از جاير ساقط نشود .
و چون از قوانين عدالت فارغ شود بايد كه با رعايا احسان كند ، زيرا كه بعد از عدل هيچ فضيلت در امور ملك بهتر از احسان نبود ، و اصل در احسان آنست كه خيراتيكه ممكن بود زياده بر مقدار واجب بديشان به قدر
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 434
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٤٣٤