چه اين افعال وقتى ازو صادر شود كه خود را در نعمت و مال مخدوم مشارك و متساهم شناسد و از عزل و صرف ايمن بود ، و چون مقرر كند كه صاحب او ضعيف رأى و واهى ذمت است و بهر گناهى كه كند او را دور خواهد كرد خود را در خدمت او عاريتى شمرده و مقام او مانند مقام رهگذران بود نه در هيچكار انديشه كند و نه شرط شفقت نگاه دارد بلكه همت بر ادخار و جمع از براى روز مفارقت مقصور دارد و اصل معتبر در خدمت خدام آنست كه باعث ايشان بر آن محبت بود نه ضرورت و رجانه خوف .
و بايد كه بامور معاش خدم از ماكل و ملابس و غير آن به هيچ حال اخلال جائز نشمرد ، بلكه آن را بر ما لا بد خود مقدم دارد و ازاحت علت ايشان در جملگى ما يحتاج بتقديم رساند ، و اوقات راحت و آسايش ايشان تعيين كند ، و چنان سازد كه از سر نشاط بدانچه بايشان مفوض باشد قيام نمايند .
و در اصلاح امر ايشان مراتب بايد نگاه داشت و تقويم و تاديب و تاخير ايشان بحسب جنايات و جرايم بتقديم بايد رسانيد ، اما طريق عفو بايد كه مفتوح بود و كسى كه بعد از توبه بر جرائم اقدام نمايد بعقوبت و تشديد اصلاح بايد فرمود .
و مادام كه قيد حيا از پيش برنداشته باشد و باصرار وقاحت معترف نگشته از رشد و صلاح او نوميد نميبايد بود ، چون بجنايتى فاحش كه ابقاى بر آن مذموم بود ملوث گردد و بتاديب و تهذيب اصلاح ميسر نشود صواب آن باشد كه به زودى او را نفى كند تا بمخالطت او ديگر خدم تباه نشود ، و فساد او به ديگران تعدى نكند .
و جهت استخدام بنده بهتر از آزاد باشد چه بقبول طاعت مولى و تعطف و تاديب باخلاق و آداب او مايلتر بود و بمفارقت نوميدتر .
از بندگان جهت خدمت نفس كسى را كه عاقل و سخنگوى و با حيا باشد اختيار بايد كرد ، و جهت تجارت كسى را كه عفيف و كافى و كسوب بود ، و جهت
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 411
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٤١١