سوم آن كه اجماع و افعال رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و غير آن از ادله شرعند و مع ذلك از نص و قياس خارج .
چهارم آنكه گويد استدلال بعدم وجدان نص بر عدم نص جايز نيست زيرا كه اگر هرچه معلوم نباشد معدوم بود لازم آيد كه اعداد جواهر و صفات آن همه معدوم باشد زيرا كه معلوم نيستند و چون غرض تنبيه بود بر طرق ايرادات نه حصر آن بر همه نظمى ، به همين قدر اكتفا رفت و بنابر آن كه دفع امثال اين ايرادات پيش ارباب نظر واضح بود از آن اعراض نموده شد .
فصل پنجم در نكته چند
اول اندر آن كه زكات بر مديون واجب نيست خلافا للشافعى چه اگر زكات برو واجب باشد بايد كه بر فقيرى كه مالك مالى دون از نصاب باشد واجب بود و اللازم باطل فالملزوم مثله .
اما بيان ملازمه آنست كه اگر بر تقدير مذكور بر فقير واجب نباشد محال لازم آيد چه عدم وجوب حينئذ خالى نباشد از آن كه لازم وجوب بر مديون باشد يا نه و لا سبيل الى شىء منهما .
اما اول بنابر آن كه عدم وجوب برو اگر لازم واجب بر مديون باشد لازم آيد كه عدم بر مديون لازم وجوب بر فقير باشد و اين محالست چه مجموع از عدم بر مديون و عدم بر فقير منفيست باجماع ، اما پيش ما بنابر انتفا وجوب بر فقير و اما پيش شافعى بنابر انتفا كل واحد .
و اما دوم بنابر آن كه عدم بر فقير حينئذ لازم وجوب بر مديون باشد فى الجمله چه عدم برو ثابت است برين تقدير پس از لوازم او بود و اعتراض برين از چند وجه است :
اول آن كه لا نسلم كه اگر بر فقير واجب نباشد برين تقدير عدم برو