چهاردهم آن كه چون سخن بمقدمه قطعى برسد بيشك و انكارى كه در نفس او باشد قبول كند .
پانزدهم آن كه چون بر عجز خصم واقف شود اظهار آن نكند بلكه سخن را بوجهى قطع كند كه احتمال حقيت جانبين داشته باشد .
فصل دوم در طرق ايراد هر نظمى
بدانكه چون معلل گويد مثلا نبيد حرامست چه در او سبب تحريم ثابت است و اذا وجد السبب و جد المسبب معترض را بر اين نظم از چند وجه ايراد رسد :
اول آن كه گويد سببيت چيزى هر چيزى را از امور نسبى و اضافيست و وجود نسب و اضافات برتبه متاخر باشد از مضايفين و منتسبين پس اثبات سببيت مر وصف تحريمرا موقوف بود بر ثبوت تحريم و حينئذ اگر اثبات تحريم بثبوت آن وصف كنند دور لازم آيد .
دوم آنكه گويد ادله شرعى يا نصاند يا مستنبط از نص و اين نظم از هر دو بيرونست اما اول ظاهر است چو اين صورت از شارع منصوص نيست باتفاق .
و اما دوم از براى آن كه مستنبط از نص قياسست و قياس را ناچار بود از اصلى و فرعى و جامعى و حكمى و نظم مذكور از اينها خاليست پس دليل نباشد .
سوم آنكه گويد قول تو كه وجد السبب اخبار است از وجود دليل چه سبب عبارتست از دليل و معلل مطالبست بيان حقيقت دليل را نه اخبار از وجود دليل ، و چون او حقيقت دليل بيان نكند منقطع شود .
چهارم آن كه منع وجود سبب كند و حينئذ او را ناچار بود از اثبات آن