و دليل بر اين آنست كه احد الولايتين ثابت است و آن يا پيش از اجبار است يا عند الاجبار و بر هر دو تقدير مطلوب لازم آيد و گفتيم احد الولايتين ثابت است چه خالى نبود از آن كه شمول ولايت مر هر دو وقت را علت احد شمولين باشد مطلقا يعنى شمول ولايت و شمول عدم ولايت را يا نه و بر هر تقدير كه هست احد الولايتين لازم آيد .
اما چون علت باشد خود ظاهر است و اگر علت نباشد همچنين كه عليت او مدار نيست مر نقيض شمول عدم را وجودا و عدما فى نفس الامر چه اگر شمول ولايت بافتراق بين الولايتين ثابت شود نقيض شمول عدم ثابت شود اگر عليت او متحقق نباشد و اگر نباشد و چون عليت او مدار نقيض شمول عدم لازم آيد چه عليت ثابت باشد و هر آينه نقيض شمول عدم ثابت باشد و عند عدمها هم واجب بود كه ثابت باشد فى الجملة و الا لازم آيد كه عليت مدار باشد وجودا و عدما و اين خلاف مقدر است و چون نقيض شمول عدم ثابت باشد پس شمول ولايت ثابت باشد با افتراق و بر هر تقدير كه هست احد الولايتين لازم آيد و هو المطلوب « 1 » .
اگر گويند سلمنا كه عليت مدار نيست فى نفس الامر اما چرا گفتى كه بر تقدير عليت شمول ولايت نيز هم روا نيست چه روا بود كه آن تقدير محال باشد و المحال جاز ان يستلزم المحال گوئيم آن منع منافى مطلوب نيست چه اگر اين تقدير فى نفس الامر ثابت باشد آنچه گفتيم تمامشود و اگر نباشد عليت لازم آيد و
هامش
( 1 ) عبارت كتاب در نسخ موجود خالى از تشويش نيست و مذهب ابو حنيفه آن است كه نكاح زن بالغه خواه بكر و خواه ثيب بىاذن ولى جائز است و شافعى گويد نكاح زن مطلقا بكر و ثيب بىولى جايز نيست و اگر پدر زن يا جد او نباشد بايد ديگرى از اوليا حتى حاكم شرع متولى نكاح زن گردد و روايات ما در رد اين مبالغه بسيار است و لا نكاح الا بولى را تخصيص ببكر دادهاند اما زنى كه پدر يا جد پدرى ندارد و همچنين زن ثيب كه ساير معاملات تواند كرد بىاذن ولى ميتواند شوهر كند و اولى آن است كه پدر بكر با دختر نيز مشورت كند و بيرضايت او را عقد نكند و عقد دختر بكر بىولى صحيح نيست و بعض علما انرا هم صحيح دانند موافق مذهب ابو حنيفه و قال النبى صلّى اللّه عليه و آله لا نكاح الا بولى