مقدمات غير متناهيه جايز بود چه عددى از عددى اولى نتواند بود .
سيم آن كه اگر مجموع مقدمتين موجب علم باشد ، نتيجه عند اجتماعها بهيئتى حاصلشود كه عند الافتراق نبوده باشد يا نه :
اگر حاصل شود موجب اين هيئة هر يكى از مقدمتين نتواند بود چنان كه ياد كرديم و مجموع آن نيز نشايد چه نقل سخن كنيم با آن و تسلسل لازم آيد و اگر هيئتى حاصل نشود كه عند الافتراق بوده باشد ، پس بايد كه موجب نتيجه نباشد چه اينها عند الانفراد موجب نتيجه نيستند و عند الاجتماع همانند كه عند الانفراد بودند .
و اگر معلل گويد كه حشيش حرام نيست كه ادله احكام شرعى يا لفظى تواند بود يا معنوى و اول نص است و دوم قياس ،
و اين جا هيچكدام موجود نيستند پس حكم تحريم درو موجود نباشد اما نص موجود نيست چه اگر بودى علما مع الاجتهاد التام بر آن وقوف يافتند و اما قياس بنابر آن كه ميان او و هر محرمى كه مقيس عليه سازند فرق موجود است و معترض را برين از چند وجه ايراد رسد :
اول آنكه گويد اگر عدم ادلهء ثبوت دليل نفى باشد بايد كه عدم ادلهء نفى دليل ثبوت شود ،
و حينئذ دو محال لازم آيد يكى آنكه عدم ادله نفى چون دليل ثبوت شود پس دليل ديگر در اثبات حكم غير نص و قياس ثابت شود دوم انكه چون عدم دليل ثبوت دليل نفى است و از ادله ثبوت يكى عدم دليل پس دليل نفى عدم عدم دليل نفى باشد و عدم عدم منافى عبارت بود از وجود منافى پس دليل عدم حكم وجود آن منافى آن باشد .
دوم آن كه گويد استدلال بنفى نص و قياس اگر طريقى باشد از طرق نفى حكم بتحريم پس حصر كردن ادله شرع در نص و قياس باطل باشد .
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 533
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٥٣٣