درو جايز الاراده بودى ازين نص و اين مناقصه باشد . چنان كه ذكر رفت و اگر مستند نگويد بلكه استدلال كند بر انتفاء آن مقدمه بدليلى چنان كه گويد لا نسلم كه ازين نص حكم متنازع فيه مراد است چه اگر مراد باشد ضرر لازم آيد . ليكن التالى باطل لقوله لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام آن را غصب خوانند چه اثبات مقدمه بر خلاف آنچه معلل بر او اقامت دليل كرده باشد منصب معارضست وسايل در منع مقدمه معارض نتواند بود . پس منصب غيريرا كه آن معارض است غصب كرده باشد و اين غصب پيش محققان مسموع نيست كه مستلزم انتقالست از منع باستدلال پيش از اتمام منع و اگر امثال اين جايز باشد پس از معلل نيز جايز باشد و همچنين باز از طرف مانع جايز بود و حينئذ كلام منقطع نشود و در بحث خبط واقعشود بلى اگر معلل بر اثبات آنمقدمه دليل گفته باشد منع بر وجه مذكور جايز بود
و بعضى از مناظران اين معنى را جايز داشتهاند بنابر آنكه سايل را ممكن است كه ايراد آن بر وجهى كند كه غصب نباشد چنان كه در صورت مذكوره گويد :
لو تحققت الارادة لتحققت مع جميع لوازمها من الحكم المتنازع فيه و غيره ليكن التالى منتف فكذا المقدم اما بيان انتفاء التالى فلقوله ص لا ضرر و لا اضرار فى الاسلام فانه يدل على انتفاء المتنازع فيه و اذا انتفى المجموع لاستلزام انتفاء الجزء انتفاء الكل
و اين ضعيف است چه بر اين تقدير سايل را غاصب نخوانند زيرا كه استدلال بر انتفاء آن مقدمه نمىكند بلكه دليل مىگويد بر انتفاء مجموع و انتفاء مقدمه ضمنا لازم است و اگر بعد از اتمام دليل منع كند آن به دو قسم مىشود .
چه اگر كل واحد از مقدمات دليلرا مسلم دارد مجموع دليلرا مسلم ندارد بنا بر تخلف حكم ازو در صورتى آن را نقص اجمالى خوانند
چنان كه حنفى گويد :
تجب الزكوة فى حلى النساء لانه مال قال ( ص ) ادوا زكات اموالكم
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 528
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٥٢٨