و دوم بتقرير اقوال بان يقول فى مذهب ابى حنيفه لا فى مذهب آخر ليكن اين معنى وقتى واجب باشد كه بحث در مسايل مشهوره نباشد .
و اوساط عبارتست از حجج و دلايلى كه معلل بدان بر مطلوب خود استدلال كند .
و مقاطع عبارتست از مقدمات بديهى كه حجج و ادله بدان منتهى شوند هم چو امتناع نقيضين و امتناع مساوات جزو و كل و امتناع حمل احد النقيضين بر ديگرى و بواسطه عدم رعايت مبادى و اوساط و مقاطع خلل در بحث واقعشود و چون اين مقرّر شد گوئيم معلل چون تقرير در اقوال و مذاهب شروع كند بر او منعى كه متعارفست پيش نظار واقع نشود . چه آن بطريق حكايت باشد نه بر سبيل دعوي چه دعوى عبارتست از اخبار به وجود حكم يا عدم آن بدليلى كه دال باشد بر آن بلى رسد كه گويد لا نسلم كه مذهب ابو حنفيه چنين است .
اما چون شروع كند در اقامت دليل بر مدعى آن وقت منع متوجه شود و حينئذ سايل يا منع كند او را در چيزى يا نه اگر منع نكند خود بحث و مناظره نباشد و اگر منع نكند يا پيش از اتمام دليل بود يا بعد از آن اگر پيش از اتمام دليل باشد آن منع بناچار در مقدمات دليل تواند بود و حينئذ يا به مجرد منع اقتصار كند چنان كه چون معلل گويد :
الزكوة واجبة فى حلى النساء لقوله ادوا زكات اموالكم و الحلى مال فيلزم ان يجب فيه الزكوة
مانع گويد لا نسلم كه اين حديث دلالت كند بر حلى . يا به مجرد منع اقتصار نكند و حينئذ يا مستند ديگر ذكر كند ،
چنان كه در اين صورت گويد لا نسلم كه اين حديث دلالت مىكند بر وجوب در حلى چرا نشايد كه حلى مخصوص باشد ازو .
يا چنان كه گويد اين دليل وقتى دلالت كردى بر وجوب در حلى كه وجوب
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 527
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٥٢٧