گوئيم اتيان بدان مظنه خلل است در ثواب و ترك آن مظنه بطلان عمل پس اتيان بدان اولى بود از ترك .
اگر گويند جمع ميان مسح و غسل بفرضيت هر دو يا به احدى بر سبيل فرضيت و به ديگرى بر سبيل ندبيت خلاف اجماع است .
گوئيم جمع ميان هر دو بنا بر تحصيل واجبست به يقين چنان كه بوقت اشتباه تقدم احدى الجمعتين ميان جمعه و ظهر جمع كند و بوقت اشتباه قبله يكنماز را به دو جهت يا زياده گذارند بنا بر عدم غلبه ظن به جهتى معين و در وقت اشتباه منكوحه باجنبيه از هر دو اجتناب نمايند .
پس اگر بعد از مسح غسل بجاى آرند بوجهى كه ياد كرده شد تحصيلا للمامور به يقينا وجوب هر دو يا وجوب احدى و ندبيت ديگرى لازم نيايد .
فصل دوم در ما يتطهر به
و آن يا آب بود يا بدل او . اگر آب باشد بايد كه آبى باشد كه آن را اضافت به چيزى نكنند هم چو آب گل و آب زعفران و غير آن بلكه مطلق خوانند هم چو آب جوى و چاه و آب ايستاده به شرط آنكه مستعمل نباشد بجميع مذاهب مگر مذهب ابى حنيفه كه پيش او ازاله نجاست عينى به آب مضاف نيز جايز بود و به مذهب شافعى چون آب ايستاده كه به مقدار دو قله رسد به ملاقات نجاست نجس نشود مگر آنكه آن نجاست بوى او يا طعم او يا لون او را بگرداند و بمذهب احمد نيز اگر دو قله باشد و بول يا عذره مايعه در او افتد نجس نشود
اما بمذهب ابى حنيفه اگر حوضى كمتر از ده گز در ده گز باشد و نجاست در آن جا افتد پليد شود و اگر ده گز در ده گز باشد و نجاست را از آن اخراج كنند پاك باشد .
و بمذهب مالك آب هر چند اندك باشد روان يا ايستاده ، چون نجاست