در خمر بسبب اشتراك علت كه آن اسكار است پس قياس را ناچار بود از چهار چيز : مقيس عليه هم چو خمر در اين صورت كه آن را اصل خوانند ، و مقيس هم چو نبيذ كه آن را فرع خوانند و امر مشترك كه آن إسكار است در اين صورت و آن را علت خوانند و حكم كه آن تحريم است و فقهاء مقيس عليه را محل وفاق خوانند و مقيس را محل خلاف و امر مشتركرا جامع و طرق داله بر عليت وصف جامع نهاند :
اول نص چنان كه اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل
دوم ايماء چنان كه شارع فرق كند در حكم ميان دو چيز بذكر وصفى و حينئذ از آنجا معلوم كنند كه آن وصف علت حكم است مثالش رسول صلّى اللّه عليه و آله نهى كرد از بيع طعام بطعام بتفاضل و بعد از آن فرمود :
اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد
پس از اينجا معلوم شود كه اختلاف جنس علت جواز بيع است بتفاضل .
سوم اجماع چنان كه ائمه اجماع كردند در آنكه علت تقديم برادر مادر و پدرى بر پدرى در ميراث امتزاج نسبتين است .
چهارم مناسبت و آن هر وصفى باشد كه ثبوت حكم عقيبه متضمن وجود چيزي بود كه آنچيز موافق حال باشد در معاش يا در معاد و آنچه در معاش بود يا جذب منفعت باشد يا دفع مضرت و آنچه در معاد بود يا دفع عقاب بود يا جلب ثواب چنان كه سكر از براى تحريم است كه بالذات مناسب تحريم است محافظه على العقل .
پنجم شبه چنان كه گويند مس ذكر ديگري ناقض وضوء فرض است قياس بر مس ذكر خود .
ششم دوران و آن حدوث حكم است بحدوث وصف و انعدام او بعدم آن چنان كه گويند :
هذا الحكم دار مع المشرك وجودا و عدما و دوران الشىء مع الشى
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 447
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٤٤٧