كه عمل به دو واجبست يا نه ، حق آنست كه عمل بخبر واحد عدل واجبست چه حقتعالى حذر واجب گردانيد به انذار طايفه از فرقه چنان كه فرمود « 1 »
فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذر وا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
و فرقه بر سه تن اطلاق كنند پس طايفهء كه از فرقه بيرون روند يك باشند يا دو و لعلّ هر چند در اصل از براي ترجيست اما چون حمل بر آن متعذر است حمل بر ايجاب بايد كرد جهت اشتراك هر دو در توقع .
باب چهارم در اجماع
و آن عبارتست از اتفاق اهل حل و عقد از امت محمّد صلّى اللّه عليه و آله بر امري از امور و اكثر طوايف قايلند بدان كه اجماع حجت است الانظام و بعضى از خوارج و آنچه گويند پيش شيعه و احمد بن حنبل حجت نيست اعتبارى ندارد چه شيعه منع حجت اجماع نكردند بلكه در استدلال مخالفند چون ايشان ميگويند اجماع بنابر آن حجتست كه اجماع اتفاق اهل حل و عقد است . و حينئذ امام معصوم كه بهترين ايشانست بناچار بايد داخل بوده باشد و چون او اتفاق كند حجت باشد
و احمد بن حنبل نيز حجة اجماع را منع نكرد بل وجود اجماع را مستبعد شمرد چنان كه اتفاق آدميان در وقتى واحد بر مأكولى واحد مستبعد است و اينضعيف است زيرا كه دواعى در مأكولات مختلفند بخلاف احكام « 2 »
و جمعى ديگر گفتند اجماع ممكنست ليكن وقوف برو متعذر بنابر آنكه
هامش
( 1 ) آنكه تفقه كند يعنى احكام دين را با بصيرت فرا گيرد و بمردم رساند قبول خبر او تقليد است و اجماعا واجب است و مستلزم آن نيست كه قبول خبر هر كس و لو غير متفقه براى هر كس ديگر و لو متفقه واجب باشد .
( 2 ) ممكن است بگوئيم دواعى در احكام نيز مختلف است و اتفاق بر آن نيز مستبعد چنان كه