و گروهى گفتند اگر اجماع محتاج بود بسندى پس در اجماع فايده نماند چه تمسك بسند اجماع اولى باشد از آنكه به اجماع « 1 » و اينضعيف است زيرا كه از وجود سند عدم افادت اجماع لازم نيآيد بلكه هر دو دليل باشند بر مطلوب و اگر اجماع معارض نصى شود اگر آن نص قابل تأويل بود تأويل آن واجب باشد
و اگر قابل تأويل نباشد و يكى از ديگرى عامتر بود اخص مخصص اعم شود و اگر هر دو مساوى باشد متساقط شوند .
و بعضى شرط كردهاند اجماع بايد كه منقول باشد بتواتر تا عمل بدان واجب بود و حق آنست كه اگر نيز بطريق آحاد منقول باشد عمل بدان واجب بود « 2 » چه نقل ظنى هم چو سنت بطريق آحاد مفيد است پس قطعى اولى بود .
باب پنجم در قياس
و آن عبارتست از اثبات مثل حكم معلومى در معلومى ديگر بواسطه اشتراك هر دو در علت حكم پيش مثبت ، هم چو اثبات تحريم در نبيذ بواسطهء ثبوت او
هامش
( 1 ) سند اجماع ممكن است حديثى ضعيف الاسناد باشد كه حجيت را نشايد يا دلالت آن واضح نباشد در اين دو جا مدرك خود اجماع است نه سند آن ، و نيز سند اجماع بر فرض صحت مفيد ظن است و اجماع مفيد علم ، پس اجماع اولى بود بتمسك .
( 2 ) تحصيل اجماع يعنى يقين حاصل كردن باينكه حكمى اجماعى است براى هر كس سهل و آسان نيست چون تفطن و حدس قوى و التفات بقرائن مختلفه در آن ضرور است كه همه كس آن هوش و تفطن را ندارد پس نقل اجماع كه از روى اجتهاد شخصى است براى مجتهد ديگر حجت نميباشد و عمده تفطن باجماع از اين راه حاصل مىشود كه يقين كنيم در بين علمائى كه نميشناسيم و نديدهايم اختلافى نيست بقرينهء آنكه اگر در ميان آنها اختلاف بود نظير آن در ميان آنها كه ميشناسيم نيز پديد ميآمد و اين حدس هميشه حاصل نميشود يا اجماع بر اصل و قاعده كلى است كه تطبيق آن بر يك حكم مورد اختلاف نظر واقع مىشود و دو اجماع منقول مناقض يكديگر اتفاق ميافتد .