حينئذ الحاق فرد به اعم اغلب اولى بود و پيش جمعى ديگر آنست كه دالست بر وجوب لقوله تعالى :
فَاتَّبِعُوهُ
و قوله تعالى
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
و قوله
وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
و ظاهر امر از براى وجوبست و جواب از دو آيت اول آنست كه متابعت عبارتست از اتيان بفعل او بر وجهيكه ازو صادر شده باشد و حينئذ شايد كه او بدان فعل نه بر سبيل وجوب اتيان نموده باشد و از آيه
سوم آنكه مراد بما اتيكم امركم است به دليل قوله و ما نهيكم عنه فانتهوا و صيرفى و جمعى ديگر توقف كردند و اين حق است زيرا كه فعل رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با احتمال اباحت و ندب و وجوب احتمال آن نيز دارد كه از خصايص او باشد .
مسئله دوم در آنكه جهت فعل او چگونه معلوم كنند و آن به چند وجه است
اول بقول او چنان كه گويد اين فعل واجبست يا ندب يا مباح .
دوم بدانكه او گويد اين فعل مساوى فلان فعلست .
سوم آنكه آن فعل او در امتثال آيتى واقع شده باشد كه دلالت كند بر احدى از احكام .
چهارم آنكه فعل مقترن باشد به امارتيكه دال بر وجوب يا ندب چنان كه نمازى گذارده باشد به اذان و اقامت و على هذا .