ثمانين جلدة كه به اجماع مخصص باشد به احرار و بنده را نيمه آن بيش نزنند .
و تخصيص كتاب و سنت متواتر بخبر واحد جايز باشد يا نه :
مختار آنست كه جايز بود چنان كه ذكر رفت و تخصيص كتاب و سنت بقياس بعضى گفتند جايز نيست مطلقا و بعضى گفتند جايز است و ابن ابان گفت اگر عام را پيش از آن تخصيص كرده باشند جايز بود و الا نه و مذهب كرخى آن است كه اگر بمنفصلى تخصيص كرده باشند جايز بود و الا نه و مذهب ابن شريح ، گفت اگر قياس جلى باشد جايز بود و الا نه .
غزالى گفت اگر ظنى حاصلشود از قياس كه راجح باشد بر ظنى كه حاصل شده از عام جايز بود و الا نه .
و مذهب قاضى ابو بكر و امام الحرمين توقفست و همچنين خلاف كردهاند اندر آن كه تخصيص منطوق همچو تخصيص خلق الماء طهورا لا ينجسه شي الا ما غير طعمه او لونه او ريحه بمفهوم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا جايز است يا نه و اين مسئله مبتنى است بر آن كه مفهوم حجت است يا نه اگر گوئيم حجت است مختار آن استكه جايز بود و الا نه .
و همچنين خلاف كردهاند اندر آن كه عطف خاص بر عام اقتضا تخصيص عام كند يا نه .
مختار آن استكه اقتضا نكند همچو لا يقتل مسلم بكافر و لا ذو عهد فى عهد چه اصل بقاء اوست بر عموم و همچنين عود ضمير با بعضى از عام متقدم تخصيص عام نكند بمذهب مختار همچو و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء و بعولتهن احق بردهن چه مطلقات شامل رجعيات و بواين است و ضمير بعولتهن راجع به رجعيات است و بس .
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 436
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٤٣٦