اما در اثبات همچو جمع محلى بلام جنس و جمع مضاف و اسم جنس محلى بلام على خلاف و اما در نفى همچو لا رجل .
يا بحسب عرف همچو حرمت عليكم امهاتكم مر حرمت جميع استمتاعات را يا بحسب عقل همچو ترتب حكم بر وصف چه اين دلالت كند بر تكرر حكم بتكرر وصف و معيار عموم جواز استثناست ازو و تخصيص اخراج بعضى از آن چيز است كه لفظ متناول او باشد .
و در فرق ميان تخصيص و نسخ خلاف است بعضى گفتند تخصيص همچو جنس است و نسخ و استثنا دو نوع او و اين قول پسنديده نيست چه نسخ در جميع احكام اتفاق افتد و تخصيص بر آن صادق نباشد و حكم اگر از براى شخصى واحد ثابت باشد در آنجا تخصيص صورت نبندد و اگر از براى متعدد باشد تخصيص درو جايز باشد همچو اقتلوا المشركين و گروهى ديگر گفتند تخصيص جايز نيست چه عام اگر خبر باشد كذب لازم آيد و اگر امر باشد بدا ، و ضعف اين قول ظاهر است زيرا تخصيص دال است بر آنكه مراد بعام بعضى بود و حينئذ كذب و بدأ لازم نيايد .
و خلاف كردهاند اندران كه تخصيص را نهايتى هست كه از آن تجاوز جايز نباشد يا نه .
مذهب قفال آنست كه تخصيص جايز باشد تا وقتى كه از عام سه فرد باقيماند كه اقل مراتب جمع است چنان كه مذهب ابو حنيفه و شافعى و اكثر فقهاست .
و مذهب جمعى آنست كه تخصيص جايز باشد تا وقتى كه از عام دو فرد باقيماند كه اقل مراتب جمع است به مذهب قاضى ابو بكر و استاد ابو اسحق .
و بعضى گفتند تخصيص جايز باشد تا وقتى كه از عام يكى باقيماند و اكثر متاخران برانند كه بايد بعد از تخصيص جمعى غير محصور يعنى عددى قريب بعام باقيماند چه اگر شخصى گويد اكلت كل رمانة فى البستان و حال آن كه از آن جمله جز يكى نخورده باشد عقلا سخن او را قبيح و مستهجن شمرند .
و همچنين خلاف كردهاند اندر آن كه چون عام را تخصيص كنند در باقى
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 434
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٤٣٤