و قاضى ابو بكر باقلانى و بعضى از شافعيه گفتند مقتضى تراخيست و گروهى گفتند مشتركست ميان هر دو .
حق آنست كه نه مقتضى فور و نه مقتضى تراخى است بلكه از براى مطلق طلب كه قدر مشتركست ميان فور و تراخى ، موضوع است دفعا للاشتراك و المجاز .
و نهى مقتضى تحريمست لقوله و ما نهاكم عنه فانتهوا و بحث در او همچو بحث است در امر الا در تكرار و فور كه او مقتضى تكرار است . و فور بخلاف امر و فرق آنست كه نهى منع است از ادخال ماهيت در وجود و امتناع از اين صورت نبندد الا به امتناع از جميع افراد آن ماهية در جميع افراد ازمان .
و خلاف كردند اندر آن كه نهى دلالت كند شرعا بر فساد منهى عنه يا نه گروهى گفتند دلالت كند مطلقا بر فساد و جمعى گفتند در عبادات دلالت كند بر فساد و در معاملات نكند .
اما اول بنا بر آن كه اگر دلالت نكند بر فساد آن فعل ، بايد كه آن فعل موصوف باشد به إجزا و حينئذ لازم آيد كه شي واحدهم مأمور به باشد و هم منهى عنه .
و اما دوم بنابر آنكه فساد در معاملات عدم ترتب ملكيت است و هيچ بعدى در آن نيست كه شارع گويد :
لا تشتر وقت النداء و ان اشتريت ملكت .
فصل سيم [ عموم و خصوص و مطلق و مقيد ]
در عموم و خصوص و مطلق و مقيد :
بدانكه عام لفظيست كه متناول جميع افراد بود به وضع واحد و مطلق لفظيست كه دلالت كند بر ماهيت چيزى بيقيد و دلالت عام يا بحسب لغة باشد بيواسطه هم چو أىّ مر عقلا و غير عقلا را و من مر عقلا را و ما مر غير عقلا را و اين هر مكان را و متى هر زمانى را ، يا بواسطه قرينه :