و در همه بحقيقت نيست به اتفاق « 1 » بلكه در بعضى بحقيقت است و در بعضى به مجاز گروهى گفتند در وجوب بحقيقت است و در باقى به مجاز .
و ابو هاشم گفته در ندب بحقيقت است و در باقى بمجاز و بعضى گفتند در اباحت بحقيقت است . و جمعى گفتهاند در وجوب و ندب بحقيقت است و در غير به مجاز و بعضى گفتند از براى قدر مشترك است ميان وجوب و ندب :
و غزالى گفت از براى يكى از اينها بحقيقت است و معلوم نيست كه آن كدام است و بعضى گفتند مشتركست ميان وجوب و ندب و اباحت .
و بعضى ديگر گفتند مشتركست ميان پنج چيز وجوب و ندب و اباحت و قدر مشترك ميان وجوب و ندب كه آن رجحانست و قدر مشترك ميان وجوب و اباحه كه آن اذن است .
و صاحب تحصيل گفت مشترك است ميان وجوب و ندب و اباحه و تنزيه و تحريم و حق آنست كه مطلق امر از براى وجوب است به چند وجه :
اول قوله تعالى و اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ايشان را مذمت كرد بر ترك ركوع و اگر از براى وجوب نبودى مذمت درست نيآمدى .
دوم آنكه تارك مأمور به مخالف امر است چه اگر موافق امر بودى ترك نكردى و مخالف امر مستحق عقابست لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره و تحذير بىاستحقاق عقوبت درست نيايد .
سوم آنكه تارك مأمور به عاصيست لقوله تعالى افعصيت امرى و عاصى مستحق
هامش
( 1 ) جمعى از طلاب زمان ما گويند امر مستعمل در همه اين معانى بحقيقت است و مراد از آن طلب انشائى است كه قدر مشترك ميان همه است اما اين سخن نا معقول است چون طلب انشائى قسمى از كلام نفسى است و آنكس كه به صيغه امر تفوه كند يا در قلبش واقعا ميخواهد مخاطبين آن عمل را انجام دهند يا نميخواهد و صيغه امر در اصل لغت براى آن موردى وضع شد كه داعى آمر از امر خود فعل باشد يعنى حقيقة بخواهد آن را ، نه مانند امتحان و تعجيز پس معنى صيغه امر طلب حقيقى است و غير آن موضوع صيغه نيست .