است و بر تقدير دوم چون فرض وقوع او كنند حال المباشره باشد نه قبل المباشره هذا خلف .
باب دويم
در كتاب مشتمل بر چند فصل .
فصل اول [ در تعريف و تقسيم كتاب ]
در تعريف و تقسيم او . بدانكه كتاب اللّه عبارتست از كلام منزل بر محمّد صلّى اللّه عليه و آله از براى اعجاز و او به نظر با ذات خود منقسم شود بامر و نهى چنان كه گوئيم اين قول امر است يا نهى و به نسبت با متعلقات منقسم شود بعام و خاص و مطلق و مقيد چنان كه گوئيم مراد بدين قول جميع متعلقات اوست يا بعض او و به نسبت با هر دو منقسم شود بمجمل و مبين چنان كه گوئيم بر اينقول دلالت متعلقات او محتاج بود بمبينى و تأويلى يا نه .
و چون حكم حق تعالى تابع رعايت بندگان است بطريق تفضل و احسان .
چنان كه مذهب بعضى از اشاعره است يا بطريق وجوب چنان كه مذهب معتزله است و مصالح عباد بحسب اختلافات مختلف شود و حينئذ بعضى احكام رافع بعضى گردد پس ناچار مشتمل باشد بر ناسخ و منسوخ و حينئذ بر مجتهد واجب باشد كه بحث كند از امر و نهى و عام و خاص و مجمل و مبين و ظاهر و مؤول و ناسخ و منسوخ « 1 »
هامش
( 1 ) بايد دانست كه دلالت هر لفظ موضوعى بر معناى خود تابع اراده متكلم است آن معنى را و اگر بدانيم متكلم بدان معنى جاهل يا از آن غافل است بايد گفت لفظ او دلالت ندارد و اين مذهب خواجه نصير طوسى و ابو على بن سينا و ارسطو است و ديگران كه منكر اين معنى شدند و غرض آنانرا درنيافتند .