مسئله دوم
در آن كه تكليف غافل جايز است يا نه :
آنها كه تكليف محال را جايز داشتهاند در اينمسئله دو گروه شدهاند اكثر ايشان جايز داشتهاند و بعضى جايز نداشتهاند چه امتثال بفعل بر تقدير علم بدان صورت بندد و مع الغفله علم متحقق نشود و گفتهاند فرقست ميان تكليف به محال و تكليف غافل چه در تكليف بمحال فايده تكليف كه آن اختبار است و ابتلا بعزم و بشر و كراهت صورت مىبندد بخلاف تكليف غافل .
مسئله سيم
اندر آنكه اكراه مانع تكليف است يا نه . بدانكه اگر اكراه بالجاء نرسد تكليف به او جايز است باتفاق اما اگر به حد الجا رسد در آن خلافست اصح آنست كه حينئذ جايز نباشد چه شرط تكليف قدرتست و با وجود اكراه بالجا قدرت منتفى گردد .
مسئله چهارم
اندر آنكه مكلف عند مباشرته المأمور به مأمور شود يا پيش از آن : مذهب معتزله آنست كه پيش از مباشرت مأمور شود و چه عند المباشرت فعل واجب الصدور است و هرچه واجب الصدور است بدان تكليف نكنند و پيش اشاعره عند المباشرة مأمور است « 1 » چه مأمور نتواند بود الا عند القدرة بدان و قدرت حين المباشرة است چه فعل او پيش از آن يا ممتنع است يا ممكن و انتفاء قدرت بر تقدير اول ظاهر
هامش
( 1 ) در اصول كافى احاديثى موافق اشاعره و از زراره نيز قولى موافق معتزله روايت شده است و گويا چون مسئله عوامانه ايست و بىفائده ائمه عليهم السلام توجه بسيار بدان نفرمودهاند تا مانند ساير مسائل مهمه تكليف از ضروريات مذهب شيعه شود .