و مذهب ابو على جبائى آن استكه قبيح و حسن در افعال به اعتبار است « 1 » همچو مواقعه دو شخص مر زنيرا بىنكاح و بيملكيت چه اگر اشتباه از جانبين باشد نسبت با هر دو حسن بود و اگر اصلا اشتباه نباشد نسبت با هر دو قبيح باشد و اگر از طرفى باشد دون ديگرى به نسبت با اول حسن بود و به نسبت با ديگرى قبيح و اشاعره بر تقدير تسليم حسن و قبح عقلى گويند شكر منعم شرعا واجبست نه عقلا و پيش از ورود شرع بر افعال مطلقا حكم نيست نه باباحت چنان كه معتزله بصره گفتند و نه بحرمت چنان كه معتزله بغداد گفتند و در اينمسائل از طرفين ادله و شكوك بسيار ذكر كنند .
فصل چهارم [ در محكوم ]
در محكوم مشتمل بر چند مسئله :
مسئله اول [ تكليف بمحال ]
در آنكه تكليف بمحال جايز است يا نه :
مذهب معتزله و غزالى آنست كه امكان شرط است در تكليف و مذهب ابو الحسن اشعرى و اتباع او آن استكه امكان شرط تكليف نيست چه حكم حق تعالى مستدعى غرضى نيست تا اگر تكليف بمحال كند عبث لازم آيد و پيش معتزله چون افعال معلل است باغراض اين تمام نشود .
مسئله دوم [ كفار بفروع شرايع ]
آنكه كفار بفروع شرايع مامورند يا نه .
مذهب معتزله و اصحاب راى آنست كه مامور نيستند و مذهب بعضى آنست كه مامورند چنان كه معاقب باشد بواسطه ترك نماز و روزه و غير آن چه مقتضى كه
هامش
( 1 ) مذهب ما آنست كه حسن و قبح افعال ذاتى است و قول ابى على جبائى معنائى محصل و معقول ندارد چون اگر عملى بيك اعتبار حسن باشد و باعتبار ديگر قبيح ، آنكه متصف بحسن و قبح است آن اعتبار است كه صفتش ذاتى است نه آن عمل .