خطابست محقق و كفر مانع نه چه ازالت آن ممكنست و مذهب بعضى ديگر آن استكه مكلفاند بنواهى نه باوامر .
مسئله سوم [ امتثال امر ]
اندر آنكه امتثال امر موجب إجزاست يا نه :
مذهب ابو هاشم آنست كه موجب اجزا نيست چنان كه نهى موجب نيست و مذهب ديگران آنست كه موجب اجزاست چه اگر توجيه بامر بعد از امتثال مامور به باقيماند ناچار او را متعلقى بايد و متعلق اگر همان فعل مأتى باشد تحصيل حاصل و اگر غير آن باشد مأتى به در اول تمام مامور به نبوده باشد و اين خلاف مفروض است « 1 »
فصل پنجم [ در محكوم عليه ]
در محكوم عليه مشتمل بر چند مسئله .
مسئله اول
اندر آن كه بر معدوم حكم جايز است يا نه :
اشاعره گفتند جايز است زيرا كه ما ماموريم بامر رسول باجماع با آنكه در وقت امر او موجود نبوديم و معتزله گفتند كه جايز نيست و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امر نكرد بر ما بلكه خبر داد كه هر كه موجود و مستعد فهم خطاب گردد حقتعالى او را نيز امر كند و به نسبت با حق تعالى اينمعنى صورت نه بندد چه در ازل وجود مخبر محال است .
هامش
( 1 ) اگر كسى بىطهارت نماز گذارد باستصحاب حال طهارت و باز او را مأمور كنند باعاده نماز ، كشف از آن كند كه از اول مأمور به نماز با طهارت واقعى بوده است و آنچه كرده است تمام مامور به نيست .