مسئله دوم
اندر آنكه مقدمه واجب واجبست يا نه :
آنچه واجب بر او موقوف شود يا از آن جمله باشد كه واجب خود بر او موقوف بود يا از آن جمله كه علم بحصول واجب برو موقوف بود . اگر از قبيل اول باشد آن وجوب اگر مقيد بود همچو وجوب زكات كه مقيد است بحصول نصاب آن موقوف عليه اينجا بانفاق واجب نبود و اگر مطلق باشد توقف برو يا من حيث الشرع بود همچو توقف نماز بر طهارت يا من حيث العقل همچو توقف حج بر مشى و اينجا در هر دو صورت موقوف عليه نيز واجب شود .
و اگر از قبيل دوم باشد شايد كه از جهت التباس او به غير باشد و حينئذ اتيان بدان هم واجب بود تا يقين حاصلشود چنان كه از كسى يكى از نمازهاى پنج گانه فوت شود و نداند كدام است اگر خواهد كه يقين حاصلشود هر پنج را بايد گذارد و شايد كه از جهت آن بود كه اتيان بدان بحسب عادت ممكن نباشد الا باتيان بدان غير همچو ستر فخذ كه بحسب عادت ستر آن بىستر چيزى از ركبه ممكن نباشد و در اينجا نيز اتيان بدان واجب شود « 1 »
مسئله سوم
اندر آنكه وجوب چيزى مستلزم حرمت نقيض او هست يا نه :
مذهب معتزله و بعضى از فقهاء آنست كه مستلزم اينست چه حرمت نقيض جزو است از وجوب چه واجب آنست كه فعل او جايز بود و ترك ممتنع و هرچه دلالت كند بر وجوب دلالت كند بر حرمت نقيض بتضمن و اينسخن وقتى تمام شود كه
هامش
( 1 ) اختلاف در مقدمه واجب همين است كه در اين كتاب مقرّر گشته است اما متأخران چيز ديگر فهميدهاند و سخن طولانى آورده كه اكثر آن ارتباطى با غرض علماى اصول ندارد بهر حال مقدمه واجب مطلق قسمى بالاتفاق واجب است و از آن واجب مشروط اتفاقا واجب نيست و مقدمه واجب مطلق مقسمى محل كلام است و سيد مرتضى گويد چون احتمال دارد واجب مشروط باشد واجب نيست .