مسئله بيست و پنجم [ معاد ]
در معاد و تحقيق اين مسئله موقوفست بر سه مقدمه :
اول : آنكه اعاده معدوم جايز است يا نه مذهب جمهور اهل اسلام آنست كه اعادت معدوم بعينه جايز و مذهب فلاسفه و ابو الحسين بصرى و محمود الخوارزمى آنست كه اعاده معدوم بعينه جايز نيست .
دليل طايفه اول آنست كه اگر اعادت معدوم بعد از عدم ممتنع باشد آن امتناع اگر لذاته او للازم من لوازمه باشد بايد وجود اول ممتنع بودى و اگر بغيره باشد عند ارتفاع آن غير عود جايز بودى و چون عند ارتفاع الغير عود جايز باشد من حيث الذات عود جايز بود .
و دليل طايفه دوم آنست كه اگر اعادت معدوم بعينه جايز باشد اعاده آن وقت كه در آن موجود بود بايد كه جائز باشد زيرا كه وقت از جمله عوارض اوست و حينئذ اگر اعاده او باعادهء آن وقت باشد لازم آيد كه معاد مبدء بود .
و جواب آنست كه لا نسلم كه وقت از عوارض اوست و لا نسلم كه معاد مبداء شود چه معاد آنست كه مسبوق بود بحدوثى ديگر . و مبدء آنست كه مسبوق نباشد .
مقدمه دوم آنكه هر چه ما سوى اللّه است فنا بر او جايز است يا نه ، مذهب فلاسفه آنست كه هيولى و ارواح بشرى و عقول و نفوس فلكى و اجرام افلاك قابل عدم نيستند و اين قول باطلست چه ما بيان كرديم هر چه ما سوى اللّه است همه محدث است و هر چه محدث باشد حقيقت او قابل عدم بود .
مقدمه سيم آنكه حق تعالى اعدام اجسام چگونه كند . علماء اسلام را در اينمسئله خلافست بعضى گفتند اجزاء همه را متفرق گرداند و بعد از آن تأليف كند و بعضى ديگر گفتند همه را ناچيز گرداند و بعد از آن اعاده كند « 1 » و اين به
هامش
( 1 ) اگر علماى اسلام اختلاف دارند در معنى اعدام و بعضى آن را بمعنى تفرق اجزا ميدانند و احياى آن را بمعنى تأليف ، لازم آيد كه آنان هم مانند بعضى فلاسفه اعدام اشياء را جائز ندانند چون تفرق موجب اعدام نيست و چون اجزاء معدوم نشوند از تأليف آنها اعاده معدوم لازم نيايد و اثبات معاد ارتباطى با اعاده معدوم ندارد و از اينجا توان دانست كه جمهور معنى اعاده معدوم را ندانسته و نفهميده منكر يا مقر به آن شدهاند .