اوارجه رجوع كنند و الا مكررات و زوايد بسيار اطلاق كنند و مال ديوان تلف گردد و عمال را نيز ضرر رسد . اگر گويند چون دفتر اوارجه مقرّر و مضبوط باشد بدفتر توجيهات چه حاجت افتد .
جواب آنست كه اينمعنى در اخراجات مقرّريكه هر يكيرا اصلى معين باشد راست آيد . اما در احوالات اطلاقى كه روز بروز بتجديد حكم شود كه بدهند از سيور - غاميشات و اخراجات ايلچيان اطراف و غيره بدفتر توجيهات احتياج افتد .
پس دفتر توجيهات خاص بود بحوالات اطلاقيكه اصول آن مقرّر نباشد و صورت اوارجه مقرّر اموال بر اين وجه باشد .
الاموال المقرّرة فى الديوان الاعلى في سنة كذا استقبالها بتاريخ كذا تحريرا بالامر العالى دام نفاذه في تاريخ كذا و الحمدلوليه .
بعد از آن يكيك ولايت مينويسند چنان كه مد عراق بكشند مثلا و قدرى بياض بگذارند و بعد از آن مد بغداد بكشد و هم قدرى بياض بگذارند و بعد از آن تمغا بكشند و مبلغ آن و شخصى كه ضامن آنست تعيين كند و تقسيط آن كنند و بعد از آن مصرفه بكشند و حرف حرف آنچه حواله رفته باشد ثبت مىكند .
و چون از تمغا فارغ شوند در باب المال ديگر همچو قيچور مثلا شروع كنند و بر همين منوال بنويسند .
بيان دفتر مفرد و جامع بدانكه هر حسابيكه در نظر مستوفى آيد اگر نظر بر آن حساب از آن روى باشد كه آن حسابست به نظر با ما فوق ، آن حساب را مفرد خوانند .
و اگر نظر بما تحت آن كند بدان اعتبار او را جامع خوانند پس مفرد و جامع باعتبار كاتب تعلق دارد .
چنان كه حساب مال و قيچور ولايتى و حساب تمغاى ولايتى اگر نظر بفوق آن كنند كه مجموع اموال آنولايتست هر يكى مفردى باشد از آن مجموع اموال و
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 326
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٣٢٦