باستدارت و روشنى و آب بسرعت و عدم قبول نقش و امثال آن و چون اسباب قبول معلوم شد اسباب رد مقابل آن بود ،
باب دوم - در مجاز و مجاز استعمال كلمهء است در غير آنچه او را از براى آن وضع كرده باشند بتحقيق ، و آن پيش ائمه اين فن دو قسمست : لغوى كه آن را مجاز در مفرد خوانند و عقلى كه آن را مجاز در جمله گويند . و مجاز لغوى بر دو قسمست يكى آنكه راجع با معنى كلمهء بود ، دوم آنكه راجع باشد با حكمى كه آن كلمه را ثابت بود در كلام و مجازيكه راجع بود با معنى كلمهء دو قسمست يكى آنكه خالى بود از فايده ، دوم آنكه متضمن فايده باشد و اين قسم آخرين باز دو قسم است يكى آنكه خالى بود از مبالغت در تشبيه ، دوم آنكه متضمن مبالغه باشد در آن و اين قسم اخير را استعاره خوانند پس جميع اينها پنج قسم بود : مجاز لغوى راجع با معنى كلمهء خالى از فايده مجاز لغوى راجع با معنى متضمن فايده خالى از مبالغه در تشبيه ، مجاز لغوى راجع با معنى كلمهء متضمن فايده و مبالغه در تشبيه كه استعارتست ، مجاز لغوى راجع با حكم كلمه ، مجاز عقلى .
اما قسم اول آنست كه كلمه موضوع باشد از براى حقيقتى از حقايق با قيدى و آن را بى آن قيد استعمال كنند همچو مشفر كه موضوع است از براى لب مقيد كه آن لب شتر باشد پس اگر گويند زيد غليظ المشفر مجاز باشد و همچو حافر كه موضوع است از براى پاى به شرط آنكه از آن اسب يا خر باشد پس اگر در غير آن استعمال كنند مجاز مذكور باشد اما مجاز بنابر آنكه استعمال در غير معنى اصليست ، و اما لغوى بنا بر آنكه مخصوص است بموضوع له اصلى به حكم وضع و امّا معنوى بنابر آنكه تعلّق بمعنى دارد نه به حكم و امّا غير مفيد بنا بر آنكه او به نسبت با مقصود همچو مرادف اوست مانند ليث و اسد .
و اما قسم دوم كه مجاز لغويست راجع با معنى كلمه و متضمن فايده و خالى از مبالغه در تشبيه آنست كه كلمه را در غير مفهوم اصلى استعمال كنند بواسطهء مناسبتى كه ميان مفهوم اصلى و آن غير باشد بمعونت قرينه چنان كه يد گويند و نعمت يا قوّت
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 97
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٩٧