و چون در صدر اين قسم اشارت كرده شد بدانكه اجزاء كلام بر مقتضاى حال عامتر از آنست كه بر مقتضاى ظاهر بود يا بخلاف مقتضاى ظاهر ، بايد اگر در كلام بليغ ظاهرا صورت منافى آنچه ذكر كرده شد يافت شود دانند كه آن از مقتضاى حال بيرون نباشد و هر چند بنا بر آنكه بر خلاف مقتضاى ظاهر بود صورت بندد كه نه بر مقتضاء حال است اما عند التأمل متحقق شود كه در قالب صواب مصوبست و اگر در اين باب زياده خوضى رود فيالها قصة فى شرحها طول .
فصل چهارم در اعتبارات راجعه با تعاقب جمل به اعتبار فصل و وصل و ايجاز و اطناب به اعتبار طى جمل از بين و لا طى آن .
بدانكه هيچ ممتنع نيست كه ميان مفهوم دو جمله اتحادى باشد همچو اتحاد تأكيد در قمت قمت ، يا در صفت يا در بدل يا در عطف بيان ، احدى به ديگر مرتبط باشد همچو ارتباط معطوف و معطوف عليه ، يا مباينت كلى ثابت بود بنا بر انقطاع وسائل از طرفين ، يا بين بين بود بنا بر مناسبتى كه ميان ايشان ثابت باشد و بر اين تقدير حال او متوسط شود ميان اتحاد و تباين و مدار فصل و وصل و طى جمل از بين و لا طى آن بر اين جهات است ، و اصل در اين باب آنست كه موضع عطف را از غير عطف در جمل تميز كنند و بدانند كه عطف دو نوع است يكى قريب التعاطى دوم بعيد التعاطى ، قريب التعاطى آنست كه عطف بفا و ثم و اخوات او كرده باشد نه بواو ، يا اگر بواو باشد معطوف عليه را محلى از اعراب بود و بعيد التعاطى آنست كه عطف بواو بود و معطوف عليه را محل اعرابى نباشد و سبب در قرب قريب و بعد بعيد آنست كه اعتماد عطف بر سه اصل است : يكى مقام صالح آن من حيث - الوضع ، دوم فائده آن همچو مشاركت معطوف و معطوف عليه در معنى ، سيم وجه قبول ورد آن و چون معانى حروف عاطفه را معلوم كنند اين معلوم شود .
پس هر وقت كه خواهند جمله ثانيه را از اولى قطع كنند يا خواهند
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 88
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٨٨