) ، در نظر ابتدايى اقتضا مىكند ، اين است كه اين اخبار را بر اخبار داراى اطلاق حاكم سازيم و اين اخبار مطلقه را بر اخبار حصركننده حمل كنيم ( و حرمت احتكار را منحصر به همان چند چيز بدانيم ) . . . » .
توضيح - قيد « در نظر ابتدايى » ، در اينجا بسيار بجا و درست است ، زيرا حاكم كردن اخبار اندك حصركننده بر اخبار بسيار داراى اطلاق ( آن هم با لحن قاطع اين اخبار ) و پذيرفتن حصر حرمت احتكار در چند كالا ، چيزى است كه تنها با نظر ابتدايى فقاهتى ممكن است پذيرفته شود ، نه با نظر اجتهاديى قوى و آگاهانه ، چنان كه شمارى از فقهاى ما با همين نظر اجتهادى قوى ، با موضوع احتكار برخورد كردهاند و حرمت آن را منحصر ندانستهاند ، مانند شيخ الطَّايفهء طوسى - كه نمك را افزوده است با اينكه در اخبار ذكر نشده است - و مانند صاحب « جواهر » ، و سيّد ابو الحسن اصفهانى ، و فقيهانى ديگر .
ح - سپس در صدد استدلال بر « تعميم » برمىآيند و مىگويند : « آنچه ظاهر است اين است كه حرمت احتكار . . . حكمى تعبّدى و بدون ملاك يا وابستهء به ملاكى غيبى نيست كه افراد نوع بشر آن را درك نكنند ، بلكه ملاك آن - بنا بر آنچه از اخبار باب نيز استفاده مىشود - نيازمندى مردمان به كالا و سختى و زيان وارد شدن بر ايشان از نبودن آن است ؛ در صحيح حلبى آمده است كه
إن كان الطَّعام كثيرا يسع النّاس فلا بأس به ؛ و إن كان الطَّعام قليلا لا يسع النّاس فإنّه يكره أن يحتكر الطَّعام و يترك النّاس ليس لهم طعام « 1 »
( 1 ) اگر گندم فراوان در دسترس مردم باشد ، نگاهداشتن آن عيبى ندارد ، و اگر اندك باشد و به همه نرسد ، احتكار گندم و محروم كردن مردمان از آن كراهت دارد . « 2 » و
هامش
« 1 » . « وسائل » 12 / 313 .
« 2 » . « واژهء كراهت بنا بر لغت و اصطلاح كتاب و سنّت ، شامل حرمت و كراهت اصطلاحى در فقه - هر دو - مىشود ، بلكه ظهور آن در حرمت اقوى است ، چنان كه هر كس موارد استعمال آن را در كتاب و سنّت پىگيرى كند به اين نتيجه مىرسد بنا بر اين هر گاه دليلى از شرع رسيد كه كارى در نظر شارع مقدّس مكروه است ، ارتكاب آن كار جايز نيست مگر دليل ديگرى بر جايز بودن آن برسد ، مانند آنچه فقها و اصوليّون در باب نهى گفتهاند » .
البته در بارهء « احتكار » ، اخبار متعددى - چنان كه ملاحظه كرديد - با تعبير « نهى » نيز آمده است .