و - « مردم را بىگندم و نان گذاشتن چيزى است كه عقل به قباحت و پليدى آن حكم مىكند و حكم كردن به جواز آن از مذاق شرع بسيار دور است . . . و دانستيد كه ظاهر اخبار حاكى از حرمت احتكار است ، بلكه ظاهر بسيارى از آنها حرمت شديد است ، و گوياى اينكه احتكار موجب رفتن به دوزخ است ، و همچون محرّمات بزرگ ديگر است ، از قبيل اعتياد به شرابخورى ، و ميانجيگرى در زنا ، و نظاير اينها . علاوه بر اين ، اگر حرام نمىبود ، كيفر دادن عامل آن و مجبور كردن او از طرف حاكم براى فروختن كالاى احتكار شده وجهى نداشت . و چگونه مىتوان گفت كه شارع به عملى رضايت داده است كه موجب زيان رساندن به مردم و در تنگنا قرار دادن توده است ؟ پس « مناسبت حكم و موضوع » نيز مقتضى حرمت است ، اين را در نظر داشته باش ! » .
ز - پس از نقل اخبار مسأله ( بيش از چهل حديث از منابع شيعه و سنّى ) ، « 1 » و تقسيم كردن آنها به پنج دسته ، در خصوص دستهء سوم از اخبار كه دلالت بر آن دارد كه « احتكار مورد نهى ، منحصر به امورى خاص است » « 2 » چنين مىگويد : « اينها ( پنج خبر ) همان اخبار منحصركنندهء احتكار مورد نهى در چيزهايى خاص است . و در اين پنج روايت اصلا روايت صحيح اعلائى وجود ندارد ، و در « كتب اربعه » جز يكى از آنها ديده نمىشود . فقيهانى كه حجّيّت خبر را منحصر در حديث « صحيح اعلائى » مىدانند - همچون صاحب معالم و صاحب مدارك - نمىتوانند به آنها استناد كنند . و فقيهانى كه حجّيّت را منحصر به اخبار كتب اربعه مىدانند ، نمىتوانند جز خبر غياث ( بن ابراهيم ) را بپذيرند » .
و هر چه باشد ، آنچه صناعت فقه ، پس از استناد به اين اخبار ( حصركننده
هامش
« 1 » . از جمله اين حديث نبوى : «
من تمنّى على أمّتي الغلاء ليلة واحدة ، أحبط اللَّه عمله أربعين سنة
هر كس يك شب به فكر اين باشد كه در ميان مسلمانان گرانى پديد آورد ، خداوند عمل چهل سال او را نابود مىكند » ( به نقل از « كنز العمّال » / 4 ، حديث شمارهء « 9721 » ) .
« 2 » . احاديثى كه دلالت بر حصر در چند چيز دارد پنج حديث است - چنان كه در متن بدان اشاره شده است - و سند برخى از آنها ، به دليل وجود ابو البخترى در سند ، ضعيف است .