از فقهاى متأخّر و معاصر كسانى به تعميم آن رأى دادهاند ، مانند شيخ محمد حسن نجفى در « جواهر » ، و سيّد ابو الحسن اصفهانى در « وسيلة النّجاة » ، و شيخ مرتضى حائرى در شرح آن ( ابتغاء الفضيلة ) .
4 - يكى از فقهاى معاصر « 1 » ، رساله اى در بارهء احتكار و نرخگذارى ( الاحتكار و التسعير ) تأليف كرده و در بارهء اين مسأله آرايى ارزشمند و فقاهتى شكوفان عرضه كردهاند ، كه از توانمندى فقه ما براى تكامل اجتماعيي مطلوب حكايت مىكند ، بدون آنكه به چيزى جز « دلايل اربعه » ( كتاب ، سنّت ، عقل و اجماع ) متمسّك شويم ، و بدون آنكه ناگزير از اين باشيم كه از اصول بنيادين « اجتهاد » و حقايق اساسى و ثابت فقه دست برداريم .
فقيه نامبرده مسائلى را آوردهاند كه بعضى از آنها را در اينجا نقل مىكنيم :
أ - « مسألهء احتكار كالاها و اجناس ضرورى و نرخگذارى آنها ، از مهمترين دشواريهاى عصر حاضر است كه حكومتها گرفتار آن مسائل و لوازم و آثار آنها شدهاند ، و بسا هست كه همين گونه امور مايهء تزلزل و سقوط حكومتها مىشود . و جنبهء سياسى در اين گونه مسائل بر جنبهء اقتصادى محض آنها غلبه دارد . . . » .
ب - « بر كسى پوشيده نيست كه احتكار امرى پرسابقه است و اختصاص به زمان حاضر ندارد ، بلكه در همهء زمانها يك دشوارى بزرگ اجتماعى بوده است ؛ و بخصوص در دوران جنگهاى پردامنه ، تأثيرات بد آن بيشتر آشكار مىشده است . احتكار برخاسته از حرص و آزمنديى است كه از خصوصيّات جبلَّى نوع انسان محسوب مىشود . . . و هر چه دامنهء مبادلات بازرگانى ميان ملَّتها توسعهء بيشتر بيابد ، زمينهء احتكار
هامش
« 1 » . آية اللَّه ، شيخ حسين على منتظرى نجفآبادى .