شيخ طوسى و فقيهان پس از او ذكر شده است ، و در كلام فقيهان پيش از وى و روايات چيزى در اين باره نيامده است . بنا بر اين ، از همهء اينها ، منحصر نبودن احتكار حرام را در چيزهاى خاص حدس بزن » . « 1 » و آنچه مؤيّد تعميم است ، « عموم » مستفاد از صريح كلمهء « منافع » است در عهدنامهء اشترى ( و احتكارا للمنافع ) : پس احتكار شامل هر چيزى و كالايى مىشود كه مردمان در نيازمنديهاى معيشتى خويش ، در فصلهاى مختلف سال ، و محلهاى زندگى و روستاها و شهرها ، از آن بهره مند مىشوند و به آن نياز دارند ؛ پس اخبارى كه چند چيز را نام بردهاند ، حمل بر ذكر مثال مىشوند نه بيان انحصار .
آگاهى
اين نكته را نيز پژوهنده بايد بداند كه شيخ محمد حسن نجفى ، صاحب « جواهر » نيز به تحريم و تعميم تمايل داشته است ، امّا تحريم به سبب ملاكهايى ديگر ، همچون قصد زيان رساندن به مسلمانان ، يا خريدن گندمهاى موجود و نرخگذارى آنها به هر بها كه بخواهد ، يا ايجاد گرانى و تورّم ، يا معاملاتى عمده كه موجب تورّم و زيانرسانى به مردم شود ، و نظاير اين امور . « 2 » و امّا در بارهء تعميم چنين گفته است : « همين حكم ( حرمت احتكار ) جارى است در مورد نگاهدارى هر چه مورد نياز « نفوس محترمه » است و گزيرى جز در اختيار داشتن آن ندارند ، خواه خوردنى باشد يا نوشيدنى يا پوشيدنى يا جز آن ، كه با فرض وجود نياز ، به هيچ چيز مقيّد نمىشود ، به زمانى خاص يا اشخاصى مخصوص ، يا كيفيت معامله يا حدگذاريى ديگر . بلكه ظاهر اين است كه در چنين وضعى اگر كالا گران فروخته مىشود ، بايد ( به وسيلهء حاكميّت اسلامى ) ، به صورتى كه مناسب با قدرت خريد مردم باشد نرخگذارى شود ، بلكه قصد در
هامش
« 1 » . « الاحتكار و التّسعير » / 11 - 12 ، 14 ، 18 ، 35 ، 40 ، 44 - 46 .
« 2 » . « جواهر الكلام » 23 / 480 - 481 .