* ( خَلْفَها ) * « 1 » نكَّلت به ، يعنى او را چنان كيفرى دادم كه مايهء عبرت ديگران باشد . اسم مصدر اين فعل ، « نكال » است ، در قرآن آمده است :
* ( فَجَعَلْناها نَكالًا لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها ) * ( 1 ) آن ( واقعه ) را مايهء عبرتى قرار داديم براى مردمان آن زمان و آيندگان پس از آن . . . » .
سخن عهدنامه - كه ياد شد - از جمله دليلهاى كسانى است كه احتكار را حرام دانستهاند . « بيان استدلال اين است كه امر به كيفر دادن و عقوبت كردن ، دليلى است واضح بر حرام بودن ، چون مرتكب فعل مكروه را نمىتوان عقوبت كرد » ؛ « 2 » چنان كه در سخنان شيخ انصارى نيز گذشت .
3 - و در امر « احتكار » ، حق با كسانى است كه قائل به تحريم و تعميم آنند . امّا تحريم ، به سبب نهيى كه از آن در اخبار رسيده است ؛ نيز بدان سبب كه از مصاديق ظلم و تعدّى است « 3 » كه هر دو در قرآن نهى شده است ؛ نيز بدان جهت كه كيفرهايى كه در احاديث در بارهء محتكران وارد شده است ، حاكى از « حرمت احتكار » بلكه درجهء شديدى از « حرمت » است ؛ حكم عقل نيز همين است .
و اماَّ تعميم بدان جهت كه ملاك ممنوع بودن احتكار - كه در اخبار ذكر شده است - شامل همهء چيزهايى مىشود كه مردم در معيشت خود به آنها نيازمندند . و اين خود دليل بر آن است كه شارع حكيم چنان خواسته است كه مردمان در وفور و وسعت زندگى روزگار خود را به سر برند . و عقل نيز به همين گونه حكم مىكند . و مدّت را - پس از آنكه زندگى مردم سخت شود و « احتكار » صدق كرد - دخلى در آن نيست .
هامش
« 1 » . « مفردات » / 506 .
« 2 » . « الاحتكار و التّسعير » / 21 .
« 3 » . و گاه ممكن است از مصاديق ايجاد تشنّج در جامعهء اسلامى باشد ، و عاملى براى بدنام كردن اسلام و تضعيف جامعهء اسلامى به شمار آيد ، و امثال اين امور و حرام بودن همهء اين كارها واضح است .