در محيطهايى كه واردكنندگان كالا و تعيينكنندگان نرخها و فروشندگان حدود عدل و انصاف را مراعات نمىكنند ( و خود را به آنچه دين اسلام براى سالم نگاهدارى روابط اقتصادى واجب كرده است ملتزم نمىدانند ، و با مردم - چنان كه در حديث آمده است - مانند گرگ رفتار مىكنند ) ، ما در باب دهم كتاب - چندين سال پيش - فصلى زير اين عنوان : « از بين بردن احتكار و رسيدگى به نرخها » آوردهايم ، مراجعه شود . « 1 » اخبارى نيز در بارهء منع دخالت در نرخگذارى آمده است و گروهى به آن فتوا دادهاند . منظور از اين اخبار بايد با اجتهادى درخور و تفقّهى آگاهانه فهميده شود . اخبار ياد شده ، در رسالهء « الاحتكار و التّسعير » ، ضمن بحثى سرشار ، توضيح داده شده و مورد آنها تعيين گشته است ، يعنى با فرقگذارى ميان دو گونه نرخ ، نرخ طبيعى و عادى مطابق با اوضاع و احوال طبيعى ، و نرخ ظالمانه اى كه آفريدهء ستم و اجحاف مالك است ، بخصوص پس از محاصرهء اقتصادى ، و در زمان جنگ و
هامش
« 1 » يادآورى :
باب نهم ، و باب دهم ، از ابواب كتاب « الحياة » ، در بارهء وظايف اساسى و مهم حاكميّت اسلامى است ، در جهت اجراى عدالت و برپادارى قسط قضايى و اقتصادى و ساماندهيهاى عادلانهء معيشتى و به هدف « ساختن فرد » و « پرداختن جامعه » ، يعنى : « فرد قرآنى » و « جامعهء قرآنى » ؛ حتما مراجعه شود و مورد دقّت قرار گيرد ( جلد دوّم / 601 - 766 ) .
باب هفتم نيز به گونه اى عميق به اين موضوع مربوط است ، ملاحظه شود ( جلد دوّم / 299 - 422 ) ؛ تا معلوم باشد كه بر اساس نصّ قرآن و احاديث ، چه حاكميّتى مىتواند اسلامى باشد و خود را اسلامى بنامد ، و چگونه عملكردهايى اسلامى و قرآنى است ؟ قرآن كريم و احاديث اسلامى مىخواهند ، « نظام عامل بالعدل » و « جامعهء قائم بالقسط » بسازند ، نه جز اين و نه جز اين .
و ما اين يادآوريها را به نام وظيفه اى واجب و مهم - تا هر اندازه ميسور و مناسب باشد - لازم مىدانيم ، چرا ؟ براى حفظ اعتقادات اسلامى در جامعه ، بويژه نسلهاى جوان كماطَّلاع از تعاليم اسلامى ، و در معرض اضلال و انحراف ، و همچنين دفاع از حقايق مهجور اسلامى ، و كوتاه كردن زبان دشمنان و مخالف خوانان ، كه عملكردها را به حساب اسلام مىگذارند و از چشم اسلام مىبينند . و لا حول و لا قوّة الَّا باللَّه العليّ العظيم .