اوضاع خاص ، يا در نتيجهء اغراضى طرحريزى شده به وسيلهء استعمارگران و ستمگستران داخلى و خارجى . خوانندهء جستجوگر مىتواند به آن رساله و آن توضيحات مراجعه كند .
تنبيه
دو امر است كه بعضى از فقها را از جايز شمردن نرخگذارى ( به وسيلهء حاكميّت ، قدرت ناظر بر جامعهء اسلامى و اجراى عدالت ) بر حذر مىدارد . يكى حرمت مال مؤمن است ( كه همچون حرمت خون اوست ) . « 1 » و شايد اضافه كردن كلمهء مال به « مؤمن » - چنان كه در حديث آمده است - نه به « مالك » ، اين مطلب را برساند كه مالى كه اسلام بر حرمت آن تأكيد مىكند ، مالى است كه مؤمنى رعايتكنندهء حدود و حقوق شرعى در خريد و فروش و مالكيّت ، و اجتنابكننده از ظلم و اجحاف و ايجاد تورّم و نظاير اينها ، در اختيار دارد ، مؤمنى كه مال را - طبق قرآن كريم - مايهء قوام زندگى همهء مردم مىداند و از جريان الهى آن خارج نمىكند ، و از تكاثر و مصرفهاى اشرافى و تجاوز به حقوق ديگران سخت مىپرهيزد .
و امر دوم رضايت طرفينى است . و آشكار است كه اين تراضى بايد از دو طرف باشد - چنان كه خود واژهء « تراضى » بصراحت آن را بيان مىكند - پس به همان گونه كه لازم است فروشنده راضى باشد ، خريدار نيز بايد راضى باشد . و به همان گونه كه جايز نيست بدون رضايت فروشنده كالا به خريدار انتقال يابد ، به همان گونه هم نبايد بهاى آن بدون رضايت خريدار به فروشنده انتقال پيدا كند ؛ با اينكه در بيشتر اوقات وضع بدين گونه نيست . و اين امر نتيجهء دو چيز است :
1 - خودكامگى و افسارگسيختگى فروشندگان ، و سلاطين بازار ، يعنى كسانى كه به تعبير امام على بن ابى طالب « ع » ، « به صورتى زشت
هامش
« 1 » . فصل 3 ، از باب 11 ( جلد سوّم / 202 به بعد ) .