حدّى قائل نيست . اين است و اين . . . ، نه روشهايى و عملكردهاى اقتصاديى كه به « مال مردم خورى » و « چپاولگرى » نزديكتر است ، تا به بازرگانى و كسب و كارى مشروع كه اسلام آنها را مىپذيرد و صحيح مىداند .
( 12 ) - احاديثى كه مىگويند ، كسب و بازرگانى و پرداختن به خريد و فروش ، اگر در چارچوب مستحكم تقوى قرار نگيرد ، و تعهّدهاى بازدارنده از نادرستى آنها را مهار نكند ، فجور و خيانت خواهند بود . و به خوبى محسوس است كه اين گونه احاديث هر گونه بازرگانى و معامله و نرخگذارى آزاد را محكوم مىكنند .
تذييل ( 1 )
از آنچه گذشت آشكار مىشود كه اسلام روابط اقتصادى و بازرگانى مبتنى بر آزادى اقتصادى و اقتصاد آزاد ( ليبراليسم اقتصادى ) را ، به سبب آنكه مشتمل بر مفاسدى بزرگ است و بر باددهندهء بنياد عدل و قسط است قبول ندارد و آنها را هرگز مجاز نمىشمارد . بنا بر اين ناگزير بازرگانى نبايد آزاد و بىقيد و بند باشد ، و در اختيار متكاثران ، و تابع اميال آنان قرار گيرد ، بلكه لازم است وارد كردن اجناس - با برنامه ريزى - براى رفع نيازمنديهاى عامّهء مردم صورت پذيرد و كالاى وارد شده به صورتى اسلامى در دسترس همگان قرار گيرد ، يعنى :
معاملاتى با رضايت دو طرف ، به صورت اسلامى و سهلگيرانه ، با سودى اندك ، و نرخگذاريى عادلانه ، و تبليغات بازرگانيى سالم .
تذييل ( 2 )
واضح است كه پيريزى پايگاههاى عدالت اجتماعى ، از مهمترين واجبات حكومت اسلامى و وظايف آن است ، كه پيش از اين در بارهء آن سخن گفتيم ؛ و عدالت اجتماعى جز از راه « توازن اجتماعى » نمىتواند