پس كشتن فرد همچون كشتن جامعه و كشتن جامعه همچون كشتن فرد خواهد بود : ( * ( مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ ، أَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ ، فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) * « 1 » از اين رو بر بنى اسرائيل چنين مقرّر داشتيم كه : هر كس يك تن را - بدون آنكه كسى را كشته يا در زمين تباهى كرده باشد - بكشد ، چنان است كه گويى همهء مردم را كشته است ، و هر كس شخصى را احيا كند ( و زندگى او را نجات دهد ) ، چنان است كه گويى همهء مردمان را احيا كرده است ) . ( 11 ) - احاديثى كه دليل برآنند كه « تجارت صحيح » ( كسب و كار حلال و درست ) ، آن است كه انسان كاسب يا تاجر ، با كمال صداقت و درستى و امانت ، حق خود را بگيرد و حق ديگران را بدهد ؛ مانند اين حديث نبوى : «
يا معشر التّجار ! أنتم فجّار ، إلَّا من اتّقى و برّ و صدق « 2 »
( 2 ) اى صنف تاجر و كاسب ! شما فاجر ( بدكاره ) هستيد ، مگر آن كس از شما كه از خدا بترسد ، و به نيكى و درستى با مردم رفتار كند ، و راست بگويد » . و مانند اين حديث علوى : «
التّاجر فاجر ، و الفاجر في النّار ، إلَّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ « 3 »
( 3 ) تاجر ( معامله گر ، كاسب ) فاجر است ، و فاجر در آتش ، مگر كسى كه حق ( خود ) را بگيرد ( نه بيشتر ) ، و حق ( ديگران ) را بدهد ( نه كمتر ) » . بنا بر اين اصول و تعاليم ، بايد جريان يافتن اسلامى و متعهّدانهء مال و ثروت در جامعهء اسلامى ، جريانى باشد مثبت و « قوامى » و محدود ، يعنى در چارچوب « گرفتن حق خويش » و « دادن حق ديگران » ( بىبيش و كم ) ، و منطبق با موازين « كسب حلال شرعى » . و اين چگونگى - بطبع - غير از بازرگانى و معاملات آزاد و تكاثرى است كه براى خريد واردات خود ، و نرخگذارى آنها ، و فروختن دلخواهانهء كالا به مردم ، هيچ
هامش
« 1 » . « سورهء مائده » : 32 .
« 2 » . « مجمع البيان » 2 / 380 .
« 3 » . « كافى » 5 / 150 .