مانند يك « تلفن » ، يا يك « تلگراف » ، و امثال آن وارد مىكنند ؛ و واردكنندگان - با همين كار ناچيز - سودهايى سرسامآور به دست مىآورند كه بايد با ارقام ميليونى آنها را شمرد . بنا بر اين لازم است رسيدگى شود كه حكم شرعى در بارهء اين گونه بازرگانى چيست ؟ آيا اين يك معاملهء اسلامى محمّدى سهلگيرانه و حلال است كه مسلمانى چيزى را به مسلمانان ديگر مىفروشد ؟ ما چنين گمان نمىكنيم ؛ اگر چنين باشد و اين گونه بازرگانيها و داد و ستدها اسلامى باشد ، چه تناسبى با شريعت قسط و عدلى دارد كه حضرت محمّد « ص » آن را آورده است ؟
آنچه مسلَّم است اين است كه اين « پديدهء اقتصادى » پديده اى نوين است كه بايد احكام شرعى اسلامى آن از نو استنباط شود ، و در قلمرو « حوادث واقعهء اقتصادى » ، مورد تحقيق اجتهادى و استنباط فقهى قرار گيرد - چنان كه اشاره اى به مواردى از اين گونه در همين فصل ( ص 556 - 557 ) گذشت .
2 - سيماى بازرگانى در جهان حاضر :
وارد كردن اجناس در روزگاران گذشته امرى بود نه چندان پيچيده و مواد توليدى معدودى را شامل مىشد ، ليكن در جهان معاصر و اقتصاد نوين وضع بدين گونه نيست ، بلكه در بيشتر اوقات تابع خواستهاى شركتهاى سرمايه دارى جهانى است ، يعنى واردكنندگان اجناس و توليدكنندگان ، موادّ خام را به بهايى ارزان نرخگذارى مىكنند و مىخرند ، سپس كالاهاى فراهم آمده از آنها را با نرخهاى بسيار بالا و به هر گونه كه خود خواسته باشند به بازارهاى جهانى عرضه مىكنند ، و با حق انحصارى كه براى خود فراهم مىآورند ، به اين خواستهء تكاثرى جامهء عمل مىپوشانند . بسيارى از تورّمهاى مالى و كميابى اجناس و كالاها ، و ناگزير بودن مردمان از خريدارى آنها به قيمتهاى گران ، نتيجه اى از همين عمل ستمگرانه است .
پس ، از اين لحاظ ، مىنگريم كه ماهيّت كار بازرگانى در اين روزگار با تجارت به معناى سنّتى آن ( يعنى دورانى كه ارتباطات گسترده