( جامعهء قائم بالقسط ) حضور آنان و استمرار اين حضور پذيرفته نمىشود . اكنون براى آنكه مطلب بيشتر از پيشتر روشن شود ، به دو مطلب اشاره مىكنيم :
1 - امام « ع » در اين عهدنامه - بويژه در اوايل آن - به شناساندن طبيعت جامعهء انسانى و بيان واقعيّت طبيعى آن پرداخته است ؛ به همين منظور از اصناف و طبقاتى كه در اجتماع به صورت طبيعى وجود دارند - پيش از آنكه رنگ اقتصادى يا رده بندى خاصى پيدا كرده باشند - سخن مىگويد .
2 - تقسيمى كه امام بيان كرده است ، ناظر به شغلهاى گوناگون و مربوط به اصل تنوّع در بخشهاى اجتماعى است ، كه ناگزير از توانها و استعدادهاى انسانى گوناگون بر مىخيزد . و آشكار است كه جامعه از اين لحاظ به دو بخش تقسيم مىشود :
( 1 ) - بخشى داراى استعداد و توانايى براى كار و بهره ورى از ابزارهاى گوناگون ، با اختلاف درجاتى كه در اين توانايى و بهره ورى وجود دارد .
( 2 ) - بخشى محروم از استعداد يا قدرت ياد شده ، به دليل نقص بدنى يا روانى ، يا ناتوانى يا مرض يا آسيبديدگى و امثال اين امور . و آشكار است كه شمارهء افراد اين گروه چندان زياد نيست ، و محروميّت آنان برخاسته از چيزهايى است كه ياد شد ، نه از اقتصادى استثمارى و غير انسانى و غير اسلامى كه فقر را برايشان تحميل كرده باشد . و به اين بخش ، امام ابو الحسن علىّ بن موسى الرّضا « ع » ، در ضمن سخنان خويش در بارهء علت واجب شدن پرداخت « زكات » اشاره فرموده است : «
. . . لأنّ الله كلَّف أهل الصّحّة القيام بشأن أهل الزّمانة و البلوى « 1 » . . .
( 1 ) خداوند
هامش
« 1 » . « عيون اخبار الرّضا - ع - » 2 / 89 ؛ « علل الشرائع » / 369 ، فصل 47 ، حديث « 32 » ( در همين جلد / 201 ) .