خانواده هاشان ، در زندگى ، نيازمندند به استفاده از حقوق دولت و « ماليات كه با استفاده از آن مىتوانند با دشمنان جهاد كنند ، و با بهره مندى از آن آسايش خاطر داشته باشند و تأمين گردند » . سپس مىفرمايد : «
ثمّ لا قوام لهذين الصّنفين إلَّا بالصّنف الثّالث ، من القضاة و العمّال و الكتّاب
( 1 ) زندگى اين دو صنف ( سپاهيان و ماليات پردازان ) نيز جز با صنف سوم ، يعنى قاضيان و عاملان و كاتبان ديوان ( كارمندان ادارى ) ، سامان نخواهد يافت » . در اين بخش از سخن خود ، « صنف » و « صنفين » ( يك صنف و دو صنف ) تعبير فرموده است ، كه بروشنى مىرساند كه مقصود از « طبقات » - كه در پيش آمده است - طبقات شغلى و صنفى و حرفه اى گوناگون است ، و نيازها و پيوندهايى كه ميان ايشان جريان دارد . بدينسان ، سخنان امام على « ع » در اينجا ، اين آيهء قرآنى را تفسير مىكند : « * ( وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ ، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا ) * « 1 » مرتبهء برخى از مردم را بالاتر از برخى ديگر قرار داديم ، تا بعضى از آنان بعضى ديگر را در خدمت خود گيرند . . . » . و اين اختلاف در مراتب اجتماعى ، نتيجهء شغلها و حرفه هاى اجتماعى و تخصّصهاى گوناگون و نيازمنديهاى مختلف انسانى است ، كه براى تشكيل اجتماع و قواميابى و تنظيم امور آن ضرورت دارد ، و حتما بايد بر شالودهء عدل و مساوات ، و حدود و مقرّراتى كاملا مشروع باشد ، نه بر پايهء بهره كشى طبقاتى به معناى معيوب و استثمارى آن .
و دو صنف ياد شده ( يعنى سپاهيان و ماليات دهندگان ) ، به صنف سومى نياز دارند ، كه « قاضيان و عاملان دولت و مأموران دفترى دولت باشند » ، براى چه ؟ « براى صدور احكام ( قاضيان ) ، و گردآورى درآمدهاى لازم دولت ( عاملان ) ، و اشخاص مورد اعتماد دولت در امور عمومى و خصوصى ( كارمندان ادارى و دفترى ) » . سپس مىفرمايد :
« و لا قوام لهم جميعا إلَّا بالتّجارّ و ذوي الصّناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ، و يقيمونه من أسواقهم ، و يكفونهم من التّرفّق بأيديهم ،
هامش
« 1 » . « سورهء زخرف » ( 43 ) : 32 .