در همه يكى است و يك اقتضا دارد . و حدّ ميانه روى در اين انسان و آن انسان ، چندان تفاوت پيدا نمىكند .
اصل ششم - نفى تكاثر ( اقتصاد آزاد ) :
اختلاف معيشتى از انباشته شدن مال و ثروت در نزد مشتى از مردم نتيجه مىشود . و اين همان چيزى است كه دين اسلام به نصّ قاطع « سورهء تكاثر » و آيهء بيست و پنجم « سورهء حديد » و احاديث بسيار آن را رد مىكند . و چون تكاثر طرد شود و مردمان به حفظ حدّ اسلامى در مالكيّت موظَّف شوند ، اجتماع به صورتى طبيعى و واقعگرايانه به حدود اسلامى و انسانى نزديك مىشود و به آنها گردن مىنهد .
اصل هفتم - فرزندى اسلامى ( مسلمانان همه فرزندان اسلامند ) :
رابطهء اسلام با مردم ، رابطهء پدر و فرزندان است . و آيا اين رابطه مىتواند جز بر « مساوات » و تأكيد عملى بر مركزيّت بخشى به آن و استوار سازى پايه هاى اقتصادى و معيشتى آن در ميان توده هاى مردم ، مبتنى باشد ؟ معلَّم معصوم ، امام جعفر صادق « ع » مىفرمايد : «
أهل الإسلام هم أبناء الإسلام ، أسوّي بينهم في العطاء ، و فضائلهم بينهم و بين الله ، أجعلهم كبني رجل واحد « 1 » . . .
( 1 ) مسلمانان فرزندان اسلامند ، من در جيره و حقوق ، همه را مساوى قرار مىدهم ؛ فضيلتهاى ايشان امرى است مربوط به خود و خدايشان . من آنان را همچون فرزندان يك مرد مىشمارم . . . » . و اين فرزندى ، مخصوص گروهى از مسلمانان نيست .
اصل هشتم - ردّ امتيازخواهى و امتيازدهى :
هدف دين الهى رهانيدن انسان از هلاكت است ؛ و امتيازخواهى ، چنان كه امام على « ع » به ما مىآموزد ، سبب هلاكت است : «
من يستأثر من الأموال يهلك « 2 »
( 2 ) هر كس اموالى را براى خود بخواهد ( و امتيازخواه باشد ) هلاك خواهد شد » . بنا بر اين اسلام با امتيازخواهى ( و چيزها و فرصتهاى اقتصادى و
هامش
« 1 » . « وسائل » 11 / 81 ، حديث « 24 » ، در همين فصل ، و توضيح آن .
« 2 » . فصل 2 ، از اين باب ، بند « ب » ، بخش 3 ( جلد سوّم / 129 - 130 ) .