عقد ذمه و شرط صحت او .
و اما مقدار جزيه بمذهب حنفى ؛ در كتاب « هدايه » گويد كه جزيه بر دو ضرب است : جزيهاى كه بتراضى و صلح وضع مىكنند ، پس تقدير برحسب آن چيزى است كه اتفاق صاحب عقد و ذمى بر آن واقع مىشود . همچنانچه صلح كرد حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم بنى نجران را بر هزار و دويست حلّه . و جزيهء ديگر آن است كه ابتدا كند امام وضع آن را گاهى كه غالب شود امام بر كفار ، و ايشان را مقرر دارد بر املاك خود ، پس وضع كند بر غنى ظاهر الغنا در هرسالى چهل و هشت درهم كه فراگيرد از او در هرماهى چهار درهم ، و بر وسط الحال بيست و چهار درهم كه فراگيرند از او در هرماهى دو درهم ، و بر فقير عمل كار دوازده درهم . اين است مقدار جزيه نزد ابو حنيفه رحمه اللّه .
و اما بر مذهب شافعى رحمه اللّه ؛ در كتاب « انوار » گويد : اقل جزيه يك دينار طلا است هرسال ، و دراهم نگيرند الّا بتسعير طلا و قيمت آن . و مستحب آن است كه مماكسه نمايند تا بغايتى كه از غنى چهار دينار گيرند و از متوسط دو دينار . و لازم نيست او را كه اعلام كند به كمتر و اگر امتناع نمايند از زيادت واجب است تقرير بدينار ، و مساوى است در او غنى و فقير . اگر عقد كند بر زيادت پس از آن بدانند كه لازم نيست ، لازم است ايشان را وفا بدانچه التزام نمودند . و منتقض مىگردد عهد ايشان بمنع . و اگر شرط كنند بر قومى كه بر فقير ايشان دينارى باشد و بر متوسط ايشان دو دينار و بر غنى ايشان چهار دينار ، جايز است . و اعتبار بوقت اداست . و اگر بعضى گويند كه من فقيرم يا متوسط حالم ، قبول كنند مگر آنكه قايم شود بيّنتى بخلاف آن . و اگر ذمّى بميرد يا مسلمان شود در ميان سال واجب مىشود قسط آنچه گذشته است . و اگر چندسال بگذرد و اداى جزيه نكند ساقط نمىشود .
و واجب است امام را كه او را ديوانى باشد از براى جزيه ، و عامل امينى ، و عرفائى كه رفع كنند بسوى او آنكسى را كه زايد از ذكور ، تا شناسد بلوغ او را به سنّ ، و آنكسى كه مىميرد از ايشان تا نام او را از ديوان بيندازند . و مستحب
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 441
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٤١