مسلمانان ، مگر آنكه مصرى از امصار عرب باشد ، مانند زمين حجاز ، پس بدرستى كه ايشان را تمكين نكنند در آن مقام . اين است مذهب حنفى .
و اما در مذهب شافعى رحمه اللّه تعالى ؛ در كتاب « انوار » گويد : بلاد اسلام يا حجاز است يا غير آن . و حجاز مكه و مدينه و يمامه و ديههاى آن است و طائف و وجّ و خيبر ، نه يمن . و منع كنند كافر را از اقامت ببلاد حجاز و بسواحل بحر او . و اما حرم مكه جايز نيست كافر را دخول در او ، نه از براى اقامت و نه از براى گذشتن . و گاهى كه كافرى بيايد از براى رسالتى و امام در حرم باشد ، بيرون رود بسوى او يا كسى را بفرستد كه سخن او را بشنود و امام را اخبار كند . و متعين است كه امام بيرون رود اگر او گويد كه من اداى رسالت نمىكنم الّا بمشافهه .
و اما غير حجاز جايز است در او تقرير اهل كتاب بجزيه ، و هر كافرى را مىرسد كه درآيد در او بامان . اين است حكم مكان تقرير جزيه .
اكنون بيان كيفيت عقد ذمه و مقدار جزيه بنمائيم و باللّه التوفيق من اللّه - العليم .
فصل دوم ، در بيان كيفيت عقد ذمه و مقدار جزيه :
بدان ايّدك اللّه تعالى كه عقد ذمه از جهت آن است كه ابقاى ايشان كنند تا شايد كه بواسطهء اختلاط با مسلمانان دلهاى ايشان مائل بقبول ايمان گردد . و اما عقد ذمه بر امام واجب نيست بلكه جايز است . در كتاب « محيط » گويد : ترك كافر در بلاد اسلام بجزيه جايز است بكتاب و سنت و اجماع صحابه .
و عقد ذمه بر سه نوع مىباشد : اول ذمهء تغلبى كه واجب است بر او صدقهء مضاعفه باتبّاع عمر رضى اللّه عنه . دوم نصرانى كه واجب است بر او حلهها از جهت اتبّاع صلح حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم . سيوم سائر اهل ذمه كه واجب بر معتمل از ايشان جزيه است به ترتيبى كه مذكور خواهد شد .
اين است سخن « محيط » ، و از اينجا معلوم شد كه كيفيت عقد ذمه بر سه نوع است :