اول آنكه امام يا نائب او بر تغلبى مقرر گرداند كه هرگاه كه او صدقهء مضاعفه دهد مال و خون و عيال او در امان باشند . دوم آنكه امام يا نائب او مقرر گرداند بر نصرانيان كه هرگاه كه ايشان حلّههاى معين ادا كنند در سالى ، امان و ذمه ايشان را حاصل باشد . سيوم آنكه امام يا نائب مقرر گردانند بر سائر اهل ذمه كه هرگاه كه ايشان دراهمى كه بر روؤس ايشان مقرر شده ادا كنند در امان و ذمه باشند . و تفاصيل اين هرسه قسم مذكور خواهد شد .
و اما كيفيت عقد ذمه بمذهب شافعى رحمه اللّه ؛ در كتاب « انوار » گويد :
از اركان جزيه يكى صيغه است ، و آن آنست كه امام بگويد يا نايب او ، كه مقرر گردانيدم شما را ، يا اذن دادم شما را بر اقامت در دار الاسلام بر آنكه چندين بدهيد و منقاد شويد حكم اسلام را . و شرط است كه متعرض مقدار او شوند . و شرط نيست كه متعرض آن شوند كه زبان را نگاه دارند از خداى تعالى و از دين او و از رسول او . و لابد است از قبول لفظا ، همچنانچه بگويد « قبول كردم » يا « راضى شدم بدان » ، و صحيح نيست كه موقّت سازد بدانكه گويد « يكسال امان دادم » يا « ده سال امان دادم » . و گاهى كه عقد فاسد برآيد واجب نيست وفا بدانچه التزام كردهاند ، ليكن ناگاه نكشند ، ليكن او را بمأمن رسانند . و اگر بماند بر حكم آن عقد نزد ما يكسال يا بيشتر ، واجب مىشود از براى هرسالى كه گذشته باشد يا بيشتر ، دينارى .
و اگر درآيد حربى در دار ما و مدتى بماند بعد از آن ما مطلع گرديم ، لازم نمىشود او را چيزى از براى آنچه گذشته . و جايز است كشتن او و بندهساختن او و فراگرفتن مال او و منت نهادن بر او و مقرر گردانيدن بجزيه . و اگر بگويد كه من درآمدم از براى رسالت يا بامان مسلمان ، مصدّق سازند او را بسوگند .
و صحيح نيست عقد ذمه الّا از امام يا كسى كه امام بسوى او تفويض كرده باشد . و اگر يكى از رعيت عقد كند ذمه را باطل است . و اگر اقامت كند يكسال يا بيشتر بر او هيچ نيست . و شرط است كه كسى كه از براى او عقد ذمه مىكنند عاقل و آزاد و مرد باشد و كتابى باشد چنانچه گذشت . اين است كيفيت
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 440
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٤٠