كه او را مالى باشد - و نه بر فقير كه كسبى نكند . و جزيه ننهند بر بنده و مكاتب و مدبّر و امّ الولد ، و نه بر رهبانانى كه مخالطت با مردمان نمىكنند . قدورى همچنين ياد كرده اينجا . و امام محمد از ابو حنيفه روايت كرده كه بر ايشان جزيه بنهند گاهى كه قادر باشند بر عمل . و اين قول ابو يوسف است رحمه اللّه . و هركه مسلمان شود و بر او جزيه باشد ساقط مىشود از او . و همچنين است حكم اگر كافر باشد و بميرد . و اگر جمعگردد بر او جزيهء دوسال متداخل مىگردد . و اگر بميرد نزد تمام سال ، از او فرانگيرند بقول همه . اين است بيان آن جماعت كه جايز است بر ايشان عقد ذمه كنند و از ايشان جزيه گيرند بمذهب حنفى .
و اما بمذهب شافعى رحمه اللّه در كتاب « انوار » گويد : شرط است در عقد ذمه كه آنكس كه عقد ذمه بر او مىكنند كتابى باشد همچو يهود و نصارى ، يا ملحق باهل كتاب باشد همچو مجوس و اهل صحف و زبور . پس مقرر نسازند جزيه را بر عابدان بتان و آفتاب و ماه و ستارگان و مانند ايشان ، خواه عربى باشند و خواه عجمى . و از يهود و نصارى بر آنان مقرر سازند كه پدران ايشان در آن دو دين درآمده باشند پيش از تبديل ، يا بعد از تبديل و پيش از نزول قرآن . و آنها كه حال ايشان معلوم نباشد ، و طايفهاى كه ايشان را سامره و صابئان گويند اگر مخالفند ايشان را يهود و نصارى در اصول ، پس از جملهء ايشان نيستند ، و الّا از جملهء ايشاناند . و اين گاهى است كه ايشان را تكفير نكنند ، و إلا پس تقرير نتوان كرد ايشان را . و اگر حال ايشان ملتبس باشد تقرير كنند . و اگر قومى زعم ايشان اين باشد كه اهل كتاباند يا آنكه پدران ايشان تمسك بدين نمودهاند قبل از تبديل ، مقرر دارند ايشان را ، و شرط كنند بر ايشان مقاتله اگر خلاف آن ظاهر شود . و آنكسى كه يكى از پدر و مادر او كتابى باشد و ديگرى بتپرست ، مقرر دارند ايشان را . و جاسوس را مقرر ندارند بجزيه . اين است بيان آنكسى كه او را بجزيه مقرر مىتوان داشت در مذهب شافعى .
و اما مكانى كه جايز است كه در او عقد ذمه كنند ؛ در كتاب « محيط » گويد كه روايت عامه اين است كه تمكين كند امام مقام اهل ذمه را در ساير ديار
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 438
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٣٨